Page 317 - 2016 - Vol. 40

‫خاتمة‬

‫سعى هذا البحث إلى التعرف على حوافز وضمانات الاستثمار الأجنبى‬
‫المباشر فى نيجيريا ثم قياس محددات الاستثمار الأجنبى المباشر فى نيجيريا ‪ ،‬لذا‬
‫تم فى البداية التطرق إلى عرض مختلف الحوافز والضمانات التى يوفرها قانون‬
‫الاستثمار النيجيرى‪ ،‬ثم تم عرض عدد من الدراسات السابقة التى تناولت محددات‬
‫الاستثمار الأجنبى المباشر فى نيجيريا ثم تم تطبيق أحد تلك النماذج القياسية وعرض‬
‫نتائجها؛ وقد تم اختيار نيجيريا لأنها تعتبر من أكبر الدول الأفريقية ليس فقط من‬
‫حيث عدد السكان بل لمواردها الطبيعية فهى تتمتع بموارد طبيعية متنوعة حيث‬
‫أن أكثر من نصف أراضى نيجيريا صالحة للزراعة والرعى‪ ،‬بالاضافة إلى كونها‬
‫من أهم الدول الأفريقية المنتجة والمصدرة للبترول حيث يمثل النفط أكثر من‪%90‬‬
‫من القيمة الكلية لصادرات نيجيريا‪ ،‬وكذلك لموقعها الاقليمى وأهميتها المحورية‬
‫كدولة أفريقية تنشد الانتقال إلى صفوف الدول المتقدمة‪ ،‬ومن هنا تظهر خصوصية‬
‫نيجيريا كأحدى الدول الأربع الكبار فى أفريقيا ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة‬
‫القابلة للنمو وهو ما عرف إختصاراً ‪ SANE‬وهم جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا‬

‫ومصر‪ .‬وقد استطاع البحث التوصل إلى النتائج التالية‪:‬‬

‫قد قامت الحكومة النيجيرية باتخاذ عدة خطوات من أجل جذب مزيد من‬
‫الاستثمار الأجنبى المباشر لنيجيريا ومن بينها ِاجراء تعديلات دستورية لتوفير نظلم‬
‫سياسى سليم ومستقر‪ ،‬وخصخصة المؤسسات العامة‪ ،‬وتقليل سيطرة الحكومة على‬
‫قطاع البترول‪ ،‬وتوفير نظام ضريبى أكثر مرونة‪ ،‬وانشاء هيئة تشجيع الاستثمار‬
‫النيجيرى لتشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نيجيريا وتعزز المناخ‬

‫الاستثمارى للمستثمرين النيجيريين وغير النيجيريين على حد سواء‪.‬‬

‫تضم الحوافز المالية النيجيرية كل من الحوافز الضريبية وغير الضريبية‪،‬‬
‫فى حين توفر الحوافز الضريبية دعم غير مباشر للمستثمرين فى شكل اعفاءات‬
‫ضريبية‪ ،‬حصول على قروض مدعومة‪ ،‬انخفاض رسوم جمركية وغيرها‪ ،‬توفر‬

‫‪- 313 -‬‬