Page 247 - 2015-37

‫جغرافياً واضحاً بالرغم من‬
‫تساوى طول كل منهما البالغ نحو‬
‫‪ 170‬كم‪ .‬إا أن هذه اإختافات‬
‫الطبيعية المتمثلة فى المجرى‬
‫النهرى الضيق واإنفراجة‬
‫التضاريسية وما ترتب عليها‬
‫من إتساع فى السهل الفيضى‪،‬‬
‫إنعكس أيضا على كل الجوانب‬
‫البشرية وأهمها مساحة اأراضى‬
‫الزراعية فى هذا القطاع الواقع‬
‫جنوب منطقة الدراسة‪ ،‬والذى‬
‫يحتوى مصادفة ‪ 25‬قرية تماماً‬

‫مثل القطاع الشمالى‪.‬‬

‫‪ -‬لكن الفرق الواضح فى حجم العمران والحجم السكانى الذى تضاعف مرتين‬
‫مقارنة بقطاع النوبة‪ ،‬وكذلك الموارد المتاحة وبالتالى إقتصاديات اإقليم‪ ،‬وهذا‬
‫ما أكدته الدراسة سلفاً‪ .‬ويتزايد هذا التباين إذا ماتم الشروع فى بناء سد كاجبار‪،‬‬
‫الذى يقسم قطاع الوادى والبحيرة إلى قسمين أمام السد وخلفه‪ ،‬متشابهين من‬
‫حيث الخصائص المكانية والبيئية‪ ،‬متباينين من حيث خصائص العمران الريفى‬
‫والنشاط اإقتصادى المتوقع (المقارنة من واقع الصور الفضائية واإحصاءات‬

‫السكانية)‪.‬‬

‫وحيث أن القاعدة المستقاه من الوضع الجغرافى الحالى فى قطاع النيل النوبى‬
‫بكامله من حلفا إلى الخرطوم أن يتزايد العمران إرتباطاً بالسكان واإمكانيات‬
‫والموارد الطبيعية المتاحة كلما إتجهنا جنوباً‪ ،‬فإن أى مشروع مائى سيؤثر سلباً‬
‫على اأراضى الفيضية المستوية التى تقع أمام السد‪ ،‬وغمرها بفعل إرتفاع‬
‫منسوب التخزين‪ ،‬وحيث يتسع السهل الفيضى أمام السد فإن الخسارة المتوقعة‬
‫نتيجة غرق اأراضى لن تعوضها اأراضى التى يكسبها فى القطاع الشمالى‬

‫خلف السد‪ .‬ومن هنا ابد على الدولة دراسة اأثر قبل الشروع فى التنفيذ‪.‬‬

‫‪- 242 -‬‬