Page 241 - African-Issue 41Arabic
P. 241
توقع البلدان المضيفة التأكد من سير كافية الشؤون الإدارية والتشريعات
والقضائية بشكل منتظم ،والعمل علي تحسين كفاءة أجهزة الدولة ،وإلتزامها
بالشفافية في وضع النظم والإجراءات الداخلية ،كما يتوقع من البلدان المضيفة
الإلتزام بوجود حد أدني من المعايير الخاصة بحماية البيئة والعمالة وحقوق
الإنسان وتوافق القوانين والنظم الداخلية في تلك المجالات مع الاتفاقيات الدولية
المنظمة إليها ،بالإضافة إلي اهمية التزام الدول بالإبتعاد عن تراخي المعايير
الخاصة بالعمالة المحلية والصحة العامة والبيئة والأمان بهدف جذب الإستثمارات
،والإلتزام بمحاربة الفساد ،وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة أجنبية يثبت
قيامها بتقديم الرشوة أوالعمل علي أي ممارسات فساد (.)11
حيث أقرات الجزائر بقانون مكافحة الفساد الذي يهدف إلي(:)12
-دعم التدابير الرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته .
-تقرير النزاهة والمسؤلية والشفافية في سير القطاعين العام والخاص .
-تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية .
للإشارة فإن الدولة الجزائرية صادقت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد التي نصت في دباجة الإتفاقية على أنه « :إذا تقلقها خطورة ما يطرحه
الفساد من مشاكل ومخاطر علي إستقرار المجتمعات وأمنها مما يقوض مؤسسات
الديموقراطية وقيمها والتقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة
القانون للخطر(.)13
كما سمحت الدولة للمتعاملين الاقتصاديين باللجوء الى التمويل الخارجي
لمشاريعها في إطار تطوير الاستثمار وهذا نصت المادة 58من قانون المالية لسنة
2016على أن التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الأجنبية المباشرة أوبالشراكة
باستثناء تلك المتعلقة بتكوين رأس المال تتم عادة باللجوء إلى التمويل المحلي .حيث
- 236 -
