Page 240 - African-Issue 41Arabic
P. 240
-استخدام التكنولوجيا الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .
-تشجيع الاستثمارات المنجزة لحل مشكلة العجز في الموارد .
مما سبق ذكره ضرورة التخلي على فكرة الكل اجتماعي والاتجاه نحودعم
التشغيل في القطاعات التي تنقصها اليد العاملة المؤهلة أوفي طور التكوين ،مثل:
السياحة والصناعات التقليدية والبناء والفلاحةوالري والاشغال العمومية والصيد
البحري والتربية الحيوانية ...الخ ،تلك النشاطات ذات أبعاد اقتصادية وتنموية .
إذا كانت الدولة قد رفعت يدها عن النشاط الاقتصادي وكرست الحرية
والاستقلالية إلا أنها تركت الهوة بين المستثمر والدولة من خلا من مرافقة الأعوان
الاقتصاديين من عدمها ومسار المستثمر :المعلومةوالبطاقة التقنية ،التسويق ،
التخزين ،التصدير ،العقار هذا الأخير كان هاجس المستثمر الأجنبي في انعدامه
اوغلاءه اونقص المساحة لكن تم حل هذا المشكل من خلال الية منح الامتياز التي
نص عليه قانون الاستثمار ،وهوعبارة عن عقد إداري تحرره إدارة أملاك الدولة
بعد قرار منح الامتياز من قبل الوالي .
وعليه لابد على السلطات وضع تحت يد وزارة التجارة ديوان لتنسيق وشراء
المتوجات لتشجيع المنتجينوإعادة بيعه وبهذا ندعم المستهلكين والمحترفين ونقلل من
النفقات العمومية غير الناجعة .
يعاني الاقتصاد الوطني من عدم التكامل الأفقي والعمودي ،فاقتصادنا في
حاجة الى وكالة عمومية متخصصة في المعلومات لصالح الأعوان الاقتصادية:
كالوفرة في ولاية معينة ،النذرة ،الأسعار ،الأذواق الأمراض التي تلحق
بالمنتوج ،حالة الطقس ،الكوارث الطبيعية ،...لهذا يغلب المنتوج الأجنبي على
المنتوج الوطني بسبب وفرته عبر ربوع الوطن ،والدعاية التي تتمتع بها الدولة
المضيفة .
- 235 -
