Page 330 - AFRICAN STUDIES 2013

‫على مختلف القطاعات الاقتصادية‪ ،‬حيث بلغ فى عام ‪ 1990‬نحو ‪15300.94‬‬
‫مليون دينار وبلغ فى عام ‪ 2000‬نحو ‪ 16428.3‬مليون دينار محقق معدل نمو‬
‫قدره ‪ %7.4‬وتراوحت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة (‪–1990‬‬
‫‪ )2000‬ما بين (‪ %)68-60‬حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال عامي (‪،1999‬‬
‫‪ )2000‬حيث بلغت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي ‪ %60‬على الرغم من‬
‫زيادة أسعار النفط خلال هذين العامين حيث بلغت أسعار النفط ‪ 17‬دولار فى عام‬
‫‪ 1999‬وبلغ ‪ 27‬دولار فى عام ‪ 2000‬بدلا من ‪ 12‬دولار فى عام ‪ 1998‬إلا أنه‬
‫فى عام ‪ 1998‬كان مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالي حوالى ‪ %63‬وهذا‬
‫راجع إلى زيادة كمية التصدير حيث بلغت ‪ 421‬مليون برميل إلا أنه فى عامين‬
‫(‪ )2000-1999‬بلغت كمية التصدير حوالى (‪ )379 -390‬على التوالى أى أن‬
‫كمية التصدير انخفضت بمقدار (‪ 41 -30‬مليون برميل) كما هو موضح فى‬

‫الجدول رقم (‪ )3‬من المبحث‪.‬‬

‫وبـلـغ قطــاع النفـط فــى عام ‪ 2001‬نحو ‪ 18195.8‬مليون دينار محقق‬
‫معدل نمو قدره ‪ %.7‬عند مقارنته بعام ‪ 2000‬وبلغ فى عام ‪ 2010‬نحو ‪23567.7‬‬
‫مـليــون دينــار محقــق معــدل نمـو قدره ‪ %23.5‬مقارنته بعام ‪ ،2001‬وشهدت‬
‫هذه الفترة كما أشرنا سابقا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسيه وتراوحت‬
‫مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من (‪ )2010–2001‬ما بين‬

‫(‪.%)55 -45‬‬

‫وهــذا يــوضح مـدى تـأثـير العـائـدات النفطية على طبيعة وهيكل الناتج‬

‫المحلى الإجمالي‪ .‬ويدل هذا على أهمية الإسراع فى تنفذ سياسة تنويع مصادر‬

‫الدخل للتقليل تدريجيا من مخاطر الاعتماد على مورد وحيد ناضب فى تمويل‬

‫مختلف القطاعات الاقتصادية وفى خلق قاعدة اقتصادية متوازنة تتوافر فيها فرض‬

‫استثماريه متنوعة‪.‬‬

‫‪- 322 -‬‬