Page 343 - AFRICAN STUDIES 2013

‫التى تحملتها الدولة آنذاك‪ ،‬فاتجهت الدولة إلى تخفيض النفقات العامة بغية السيطرة‬
‫عل العجز المتنامى فى ميزانيه وعملت الدولة على تضييق مجال الموازنة السلعية‬
‫(الاستيرادية) وفرضت قيودا على التحويل الخارجى وبغيه السيطرة على استخدام‬

‫العملة الأجنبية(‪.)4‬‬
‫إن السياسات التقشفية فى الإنفاق العام تحملتها النفقات التنموية بدرجه أكبر‬
‫من النفقات الجارية وتم استهداف تصفيته الالتزامات القائمة على المشروعات‬
‫المنجزة واستكمال المشروعات الجارية(‪ ،)5‬ومن خلال الجدول رقم (‪ ،)7‬نلاحظ أنه‬
‫فى عام ‪ 1990‬بلغ الإنفاق الجارى ‪ 5842.3‬مليون دينار‪ ،‬بينما فى عام ‪1995‬‬
‫بلغ ‪ 6483.5‬مليون دينار أى بمعدل نمو قدره ‪ ،%11‬بينما بلغ الإنفاق الاستثمارى‬
‫‪ 1882‬مليون دينار فى عام ‪ 1990‬وبلغ ‪ 748.5‬مليون دينار فى عام ‪1995‬‬
‫ومسجلا ذلك معدل انخفاض قدره ‪ ،%60‬وبلغ الإنفاق الجارى ‪ 8637.7‬مليون‬
‫دينار فى عام ‪ 1998‬وبينما فى عام ‪ 1997‬بلغ ‪ 8453.9‬مليون دينار وبذلك حقق‬
‫معدل نمو قدره ‪ %2‬عند مقارنته ‪ 1997‬أما الإنفاق التنموى بلغ فى عام ‪ 1998‬بلغ‬
‫‪ 1027.9‬مليون دينار بينما فى عام ‪ 1997‬بلغ ‪ 1613.5‬مليون دينار مسجلا إ‬
‫بذلك معدل نمو سالب قدره ‪ ،%36‬وفى عام ‪ 1999‬بلغ الإنفاق الحكومى ‪7604.4‬‬
‫مليون دينار وفى عام ‪ 2000‬بلغ ‪ 7042.2‬مليون دينار مسجلا بذلك نمو سالب‬

‫قدره ‪.%7.4‬‬

‫‪- 335 -‬‬