Page 288 - 2016 - Vol. 40

‫خــاتمــة ‪:‬‬

‫من خلال هذا التحليل يمكن القول أن السوق الجزائرية لا تتمتع بخاصية‬
‫التنوع وتبقي عرضة للصدمات الخارجية على حد وصف «أحمد بن بيتور»‪ ،‬وهذا‬
‫بسبب الحماية المفروضة والعوائق المتمثلة في الحواجز التعريفية وغير التعريفية‬
‫وسياسات الاحلال محل الواردات التي انتهجتها الجزائر خلال العشريات السابقة‬
‫والتي أدت إلى الاتجاه نحو الأنشطة غير التنافسية‪ ،‬فضلا عن الاحتكار الممارس‬
‫من طرف الدولة عن طريق المؤسسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية‪،‬‬

‫وتهميش دور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتصادي‪.‬‬

‫ومن هذا المنطلق فإن السيناريو المتوقع لأثر اتفاق التبادل الحر بالنسبة لاتحاد‬
‫الأوروبي ستكون ضعيفة‪ ،‬كون أن التخفيضات التدريجية للحقوق الجمركية ستؤدي‬
‫إلى ارتفاع طفيف في الصادرات الأوروبية نحو الجزائر بسبب المكاسب المتعلقة‬
‫بمؤشر الكفاءة والسعر التي ستحصل عليه مقارنة مع الدول الأخرى التي لا تستفيد‬
‫من التخفيضات الجمركية مثل المنتوجات الصينية‪ ،‬وبالتالي سيكون الأثر الكمي‬
‫للصادرات ضعيفا‪ ،‬وبالمقابل وعلى المدى القريب فلن تكون هناك آثار أيضا على‬
‫الواردات الوافدة من الجزائر‪ ،‬باعتبار أن ليس هناك تفكيك أو إلغاء جمركي ينبغي‬
‫أن يقوم به الاتحاد الأوروبي على السلع الجزائرية‪ ،‬طالما أن الأسواق الأوروبية‬
‫للسلع الصناعية الجزائرية مفتوحة منذ أمد بعيد‪ ،‬في حين أن العراقيل على السلع‬

‫الزراعية تم الاحتفاظ بها‪.‬‬

‫وما يجب التنويه إليه هو أن اتفاق الشراكة سيؤدي بالجزائر إلى منح ميزة‬
‫تفضيلية للصناعات الأوروبية وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية عليها ثم إلغائها‬
‫نهائيا بعد إنشاء منطقة التبادل الحر في حين تبقى الرسوم على صناعات الدول‬
‫الأخرى غير الأعضاء في الشراكة‪ ،‬وهذا يمثل تهديدا وتقييدا على حرية الاستيراد‬

‫في الجزائر لصالح الانتاج الأوروبي‪.‬‬
‫‪- 284 -‬‬