Page 283 - 2016 - Vol. 40

‫الاستثمار وتحسين المحيط الإداري و القانوني‪ ،‬وتم تعديله سنة ‪ ، 2007‬وهو‬
‫مرشح للتعديل لسنة ‪ .2016‬كما قد عرفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر‬
‫تزايدا مستمرا خاصة بعد مرور فترة اللاستقرار‪ ،‬حيث احتلت الصدارة في‬
‫عام ‪ ،2007‬بجلب ‪ 5.3‬مليار يورو‪ ،‬مقابل ‪ 2.4‬مليار يورو عام ‪)27(.2006‬‬
‫‪ .2‬تأهيل النظام الجبائي‪ :‬زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية‬
‫المنصوص عليها في القانون العام للاستثمار لسنة ‪، 2001‬يمكن أن يستفيد‬

‫المستثمر من المزايا التالية‪:‬‬
‫ •تطبيق نسبة منخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات‬

‫المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار‪.‬‬
‫ •الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل‬

‫مباشرة في انجاز الاستثمار‪.‬‬
‫ •تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية‪.‬‬
‫ •تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدرها ‪ %02‬فيما يخص‬

‫العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال‪.‬‬
‫‪ .3‬تأهيل الجهاز المصرفي‪ :‬في هذا الاطار تستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‪،‬‬
‫من خلال تكييف النظام المالي والمصرفي وتفعيله عن طريق لامركزية القرار‬
‫في منح القروض‪ ،‬وتشجيع فتح بنوك خاصة التي جاء بها قانون النقد والقرض‪،‬‬
‫ومن أجل الاجراءات المتخذة لصالح تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في‬

‫الجزائر ‪،‬وتم إنشاء صندوقين جديدين في جانفي ‪ 2004‬هما‪:‬‬
‫صندوق ضمان القروض وصندوق الضمان ضد أخطار الاستثمار‪.‬‬
‫‪ .4‬تأهيل العنصر البشري‪ :‬باعتبار العنصر البشري المحور الأساسي في عملية‬
‫التغيير عمدت الجزائر على تكوين مسيرين في قطاع المؤسسات الصغيرة‬
‫والمتوسطية ‪ ،‬وذلك بالاستفادة من التجربة الكندية ‪،‬كما أقامت برنامج التعاون‬

‫‪- 279 -‬‬