Page 362 - AFRICAN STUDIES 2013

‫المطلب الأول‬
‫حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي وتطوره‬

‫شهد الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة تقلبات ملحوظة‪،‬‬
‫سواء في مستوياته أو في معدلات نموه‪ ،‬عكست وإلى حد كبير طبيعة التطورات‬
‫التي طرأت على الاقتصاد الليبي خلال هذه الفترة في كافة المناحي الاقتصادية‬

‫والاجتماعية والسياسية‪.‬‬

‫ولغرض الوقوف على تطور الإنفاق العام وتحليل اتجاهاته تم تقسيم الفترة‬
‫محل الدراسة إلى فترتين‪ ،‬تغطي الأولى من ‪ ،1999-1986‬والثانية من ‪-2000‬‬
‫‪ ،2010‬وقد كان السبب في ذلك التقسيم راجع إلى اختلاف تلك الفترات من حيث‬

‫الظروف الاقتصادية والسياسية‪.‬‬

‫أولاً‪ :‬تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة (‪:)1999-1986‬‬

‫تميزت هذه الحقبة الزمنية بانخفاض أسعار النفط‪ ،‬ومن ثم انخفاض الإيرادات‬
‫النفطية الليبية‪ ،‬وبالإضافة لذلك‪ ،‬فقد واجه الاقتصاد الوطني حصاراً تقنياً منذ منتصف‬
‫الثمانينيات فرض عليه من الخارج وصاحبه الحظر الجوي منذ بداية التسعينيات‬
‫والذي كان بمثابة حائلاً أمام وصول المشروعات الصناعية في الحصول على التقنية‬
‫الحديثة والمعدات اللازمة‪ ،‬وإعادة النظر في الكثير من السياسات التنموية‪ ،‬وفي‬
‫أداء القطاعات المختلفة ومشروعاتها العامة‪ ،‬والبدء في تقييم أوضاعها‪ ،‬الأمر الذي‬
‫قاد إلى ضخامة الأعباء التي تحملتها الدولة آنذاك‪ ،‬فاتجهت إلى تخفيض النفقات‬
‫العامة بغية السيطرة على العجز المتنامي في الميزانية‪ ،‬وعملت على تضييق مجال‬
‫الموازنة السلعية (الاستيرادية)‪ ،‬وفرض قيوداً على التحويل الخارجي‪ ،‬من أجل‬

‫السيطرة على استخدام العملة الأجنبية (‪.)1‬‬

‫فمن خلال البيانات المدرجة بالجدول رقم (‪ )1‬والشكل البياني رقم (‪ )1‬يتضح‬
‫لنا بأن حجم الإنفاق العام بالأسعار الجارية خلال هذه الفترة تميز بالتذبذب‪ ،‬فبعد‬

‫‪- 354 -‬‬