Page 365 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 365
بعد أخرى حتى وصل سنة 1994إلى 2216,2مليون دينار ،محققا معدل نمو
سالب بلغ ( )%7,9مقارنة بالسنة التي قبلها ،وشهدت هذه السنة تراجعاً في الإنفاق
الجاري بمعدل انخفاض ( ،)%14,7وتزايد الإنفاق التنموي بمعدل نمو (،)%25,1
وذلك تمشياً مع السياسة الرامية إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي غير الإنتاجي ،ثم
تحسنت الصورة في السنوات ( )1997 ،1996 ،1995حيث سجل الإنفاق العام
ارتفاعاً تدريجياً في هذه السنوات الثلاث ليكون ()4621,1 ،3711,9 ،3536,9
مليون دينار على التوالي ،غير أن معظم هذه الزيادة وجهت إلى الإنفاق الجاري
بدلاً من الإنفاق التنموي ،وهذا ما اتضح في السنوات محل الدراسة من خلال كبر
حجم الإنفاق الجاري مقارنة بالإنفاق التنموي ،حيث سجل الإنفاق التنموي أدنى
قيمة له في سنة ،1995والتي بلغت 318,9مليون دينار بمعدل انخفاض قدره
( )%71,4مقارنة بسنة ،1986كما أن نسبة مساهمة الإنفاق التنموي إلى إجمالي
الإنفاق العام قد انخفض من ( )%22,9سنة 1994إلى ( )%9سنة ،1995في حين
بلغت مساهمة الإنفاق الجاري في الإنفاق العام ( )%91سنة ،1995أما في نهاية
الفترة 1999فقد ارتفع الإنفاق العام ليصل إلى 4557مليون دينار بنسبة زيادة
( )%28.3مقارنة بسنة .1986
وعند مقارنة نسبة مساهمة الإنفاق العام الجاري والإنفاق التنموي إلى إجمالي
الإنفاق العام يتضح ارتفاع نسبة مساهمة الإنفاق الجاري مقارنة بالإنفاق التنموي
خلال هذه الفترة ،حيث سجل أعلى نسبة مساهمة له في الإنفاق العام سنة 1995
وهي حوالي .%91
ثانياً :تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة (:)2010-2000
شهدت هذه الفترة بعض التحولات التشريعية والاقتصادية التي استهدفت تزايد
مساهمة القطاع الأهلي (الخاص) في النشاط الاقتصادي بهدف التخفيف من عبء
الموازنة العامة ،كما شهدت قفزات عالية في أسعار النفط العالمية ،وكذلك انخفاض
سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ،فأثرت هذه التحولات على اتجاهات
الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال هذه الفترة.
- 357 -
