Page 376 - 2016 - Vol. 40
P. 376

‫ثانيا ‪:‬المتطلبات القانونية والتنحمية للتجارة الإلكترونية‬

‫تشكل التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم التجارة الإلكترونية أحد أهم البنى التحتياة‬
‫لقيااام ونمااو التجااارة الإلكترونيااة‪ ,‬ويمكاان إيجاااز المتطلبااات والتحااديات القانونيااة فااي بيئااة‬
‫التعاملات الإلكترونية وفق م ارحل إتمام العملية التجارياة الإلكترونياة‪ .‬ففاي المرحلاة الأولاى‬
‫التي تسبق عملية التعاقد‪ ،‬تظهر متطلبات وتحديات أبرزها مدى توثاق المشاتري أو الزباون‬
‫من حقيقة وجود الموقع والسلعة أو الخدمة المعروضة‪ ،‬ومشروعية ما يقدم فاي الموقاع مان‬
‫حيث ملكية مواد ذات الطبيعة المعنوية ( مشكلة الملكية الفكرية )‪ ،‬وحماية المستهلك من‬
‫عملياات الاحتياال ساواء علاى الخاط أو عبار المواقاع الوهمياة أو المحتاوى غيار المشاروع‬
‫للمنتجات المعروضة‪ ،‬وكذلك لية احتساج الض ارئب على عوائد التجاارة الإلكترونياة‪ .‬وفاي‬
‫المرحلة التالية المتمثلة في إب ارم العقد حيث يتلاقى الإيجاج والقبول في العقود الإلكترونياة‬
‫ساواء فاي الموقاع علاى الوياب أو عبار م ارسالات البرياد الالكتروناي‪ .‬وهناا تظهار مشاكلتان‪:‬‬
‫أولهاا مادى توثاق كال طارف مان صافة وشاخص ووجاود الطارف الآخار‪ ،‬أي سالامة صافة‬
‫المتعاقاد‪ ،‬وهناا تظهار ضارورة وجاود طارف محاياد يتوساط باين المتعاقادين ويقاوم بعملياة‬
‫التوثاق والتجكاد مان صافة وحقيقاة كال طارف‪ .‬وثانيهاا مادي حجياة العقاد الإلكتروناي ومادى‬
‫قبولاه فاي الإثباات‪ ،‬ومان هناا ظهارت فكارة التوقياع الرقماي (‪ )Digital Signature‬ليقاوم‬
‫بدور التوقيع العادي‪ .‬أما المرحلة الثالثة والمتمثلة فاي إنفااذ الت ازماات المتعاقادين مان تساليم‬
‫السالعة أو الخدماة‪ ،‬والوفااء باالثمن‪ ،‬فمان ناحياة تساليم السالعة فتثاور مشاكلة التاجخير أو‬
‫الإخلال بمواصفات الاتفاق‪ ،‬ومن ناحية الوفاء بالثمن فإن التحدي يظهر في وسائل الادفع‬
‫التقنيااة مثاال السااداد بالبطاقااات الائتمانيااة أو تزويااد بيانااات البطاقااة عباار الهاااتف‪ .‬وهااذ‬
‫التحديات ترتبط بمشكلة أمن المعلومات عبر شبكة الإنترنت‪ .‬ويضااف إلاى ذلاك‪ ،‬تحاديات‬
‫أخارى مثال حماياة الأنشاطة التجارياة مان تطفال مخترقاي نظام الكومبياوتر والشابكات أو ماا‬
‫يعارف بجا ارئم الإنترنات‪ ،‬وكاذلك تحادي الاختصااص القضاائي فاي فاض الن ازعاات التاي‬

                 ‫تحد بين الأط ارف المتعاقدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي‪.‬‬
                                      ‫‪- 372 -‬‬
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381