Page 381 - 2016 - Vol. 40

‫ويركاز علاى التوقياع الالكتروناي باعتباار القاسام الأعظام المشاترك فاي المعااملات‬
‫الإلكترونية‪.1‬‬

‫كما اضاف المشرع المغربي الي منظومة التشاريعات الإلكترونياة القاانون رقام‬

‫‪ 8‬لعاام ‪, 2009‬المتعلاق بحماياة البياناات الشخصاية ‪,‬ومان ضامن القاوانين المغربياة‬
‫التااي تماااس الجواناااب المعلوماتيااة أو الإلكترونياااة‪,‬القانون رقااام ‪ 200‬لعاااام ‪2000‬‬
‫المتعلااق بحقااوق المؤلااف والحقااوق المجاااورة لااه‪,‬والتي تاام اجاا ارء تعااديلات عليهااا‬
‫بالقاانون رقام ‪ 34-5‬لعاام ‪ 2006‬والاذي يحفاظ حقاوق المؤلاف فاي با ارمج الحاساب‬

‫الآلي وقواعد البيانات ‪.2‬‬

‫‪ -3‬الج ازئر‬
‫اصادر المشارع الج ازئاري القاانون رقام (‪ )3‬لعاام ‪ 2000‬المحادد لقواعاد العاماة‬
‫المتعلقاة بجنشاطة البرياد والمواصالات السالكية واللاسالكية ‪,‬حياث اكاد القاانون علاى‬

‫خضوع هذ الانشطة لرقابة الدولة ‪.3‬‬

‫وبصفة عامة ‪,‬لم تسان الج ازئار قانوناا خاصاا بالتجاارة الإلكترونياة ‪,‬وماع ذلاك‬

‫فقاد سانت بعاض القاوانين والنصاوص التطبيقياة التاي تماس بشاكل أو باآخر أحاد‬
‫جوانب التجارة الإلكترونية كالقانون الخااص بماوردي الانترنيات‪ ،‬أو الماواد المتعلقاة‬

‫بالجريمة الإلكترونية‪ ،‬أو تلك المتعلقة بالملكياة الفكرياة والتاي تتضامن ماوادا متعلقاة‬
‫بالملكياة الصاناعية‪ ,4‬أماا فيماا يتعلاق بالجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة فلام‬

‫يصدر المشرع فيالجازئر اية قوانينخاصة بهذا الموضوع‪___.5‬‬
‫‪ 1‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ‪,‬إدارة تكنولوجيا المعلومات‬
‫والاتصالات‪,‬مصدر سبق ذكر‪.‬‬
‫‪ 2‬المرجع السابق ‪,‬ص‪.8‬‬
‫‪ 3‬المرجع السابق ‪,‬ص‪12‬‬
‫‪4‬رشيد علا‪,,‬مرجع سابق ‪,‬ص‪140:146‬‬
‫‪ 5‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا)‪,‬مصدر سبق ذكر‪,‬ص‪12‬‬
‫‪- 377 -‬‬