Page 377 - 2016 - Vol. 40

‫وتوجاد ثلاثاة اتجاهاات للسالطة التشاريعية فاي كال دولاه مان دول العاالم نحاو‬
‫إصدار قانون معين لتنظايم مساجلة ماا ووضاع القواعاد القانونياة الحاكماة لهاا ويمكان‬
‫بلورة هذ الاتجاهات حسب الاسباج الدافعة والباعثة لإصدار القوانين على النحو‬

‫الآتي‪:‬‬
‫اولا‪ :‬اتجا يتعلق بحجم المشكلات المثارة بشجن الموضاوع المطلاوج تنظيماة‬
‫داخل تشريع أو قانون يصدر من السالطة القضاائية فاي الدولاة‪ ،‬ومفااد هاذا الاتجاا‬
‫أنه كلما ازد حجم تلاك المشاكلات كلماا كاان ذلاك داف ًعاا للسالطة التشاريعية لإصادار‬
‫القانون وذلك بهدف علاا لهذ المشكلات ووقفها وتنظيم المجال الذي ظهرت فيه‬

‫هذ المشكلات مما يحول دون ظهورها مرة أخرى‪.‬‬
‫ويمكن القول أن هذا الاتجا قد أخذت به بعض دول شمال افريقيا ‪,‬كما هو‬

‫الحاال بالنسابة لليبياا فيماا يتعلاق بكافاة تلاك القاوانين ‪,‬ومصار فاي بعاض مان هاذ‬
‫القوانين‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬اتجا يتعلاق بتاوافر الحاد الأدناى مان القواعاد القانونياة القائماة والساارية‬
‫المفعاول واللازماة لحال المشاكلات المثاارة بشاجن الموضاوع المطلاوج ووضاع أو‬

‫إصدار تشريع تنظيمي له ‪.‬‬
‫أي يترك للسلطة القضائية سلطة تطبيق النصوص القائمة في قاوانين أخارى‬
‫ساارية المفعاول علاى الوقاائع والمنازعاات التاي تثاور بشاجن الموضاوع المطلاوج‬

‫إصدارقانونأوتشريعله‪___.‬‬
‫وهذا الاتجا أخاذت باه مصار فاي شاجن معاقباة مرتكباي الجا ارئم التاي ترتكاب‬
‫عن طريق استخدام الوسائط الإلكترونية استناًدا على قانون العقوبات دون حاجة‬
‫إلى إصدار قانون لمكافحة الج ارئم الإلكترونية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬اتجا يتعلق بضارورة تاوافر الغطااء التشاريعي المتكامال والالازم لتنظايم‬
‫الظااهرة أو الموضاوع المطلاوج تنظيماه حتاى ولاو كانات المشاكلات المثاارة بشاجنه‬
‫قليلة الأهمية وهذا الاتجا هو الواجاب الأخاذ باه مان قبال السالطة التشاريعية دائ ًماا‪،‬‬
‫‪- 373 -‬‬