Page 8 - 2014-36
P. 8

‫وجمعيات حماية حقوق الإنسان‪ ،‬وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها(‪ . )11‬وهو ما‬
           ‫يوضح انضمام مكونات جديدة للمجتمع المدنى لم تأت فى الوثائق بعد‪.‬‬

‫وهو ما يقود إلى نتيجتين رئيسيتين‪ ،‬أنه لا يزال الوقوف على وصف وتحديد‬
‫دقيق للمجتمع المدنى لا يوجد بعد‪ ،‬وهو ما ترك مساحة للدول المشاركة لتحدد هذا‬
‫النطاق كيفما تشاء‪ .‬مما يفضى إلى النتيجة الثانية وهى أن تقييم مشاركة المجتمع‬
‫المدنى فى الآلية يصعب تحديد أى المكونات كانت الأكثر تأثيرا عن الأخرى‪ ،‬كما‬
‫يصعب التعميم لنعود بذلك إلى التعريف الأعم للمجتمع المدنى وهو تلك المنظمات‬

                                                  ‫الواقعة بين الأسرة والدولة‪.‬‬

‫ب‪ -‬دور منظمات المجتمع المدنى فى مرحلة التقييم الذاتى وإعداد برنامج العمل الوطنى‬

‫يمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى ثلاثة أدوار رئيسية قامت بها منظمات‬
‫المجتمع المدنى‪ ،‬وهى‪ :‬الاشتراك فى الهياكل الوطنية للآلية‪ ،‬والمشاركة فى‬
‫المشاورات وتنظيم ورش العمل للتوعية والتعلم‪ ،‬وأخيرا تقديم المذكرات المكتوبة‪،‬‬

                                             ‫وهو ما سيتضح تفصيلا كما يلى‪.‬‬
                                      ‫‪ -1‬الاشتراك فى الهياكل الوطنية للآلية‪:‬‬

‫نعنى بالهياكل الوطنية للآلية‪ ،‬تلك الهيئات أو المؤسسات التى تنشئها الدولة‬
‫عقب انضمامها للآلية لتنفيذ الآلية فى الدولة‪ ،‬وغالبا ما تكون هذه الهياكل هى‬
‫المجلس الوطنى والمؤسسات البحثية الفنية‪ .‬وتشير تجارب الدول التى خضعت‬

                  ‫للمراجعة الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى فى هذه الهياكل‪.‬‬

‫ففى بنين على سبيل المثال‪ ،‬تم إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لتنفيذ الآلية‬
‫(والتى تم تدشينها رسميا فى ‪ 11‬نوفمبر ‪ ،)2005‬وتم الإشراف عليها من قبل‬
‫ممثل عن المجتمع المدنى‪ .‬وقد ضمت هذه المفوضية ‪ 97‬عضوا النسبة الأكبر منهم‬
‫(‪ 57‬عضوا) للمجتمع المدنى‪ .‬ويقع من بين مهامها إعداد تقارير دورية حول التقدم‬

                 ‫المحرز فى تنفيذ الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى بنين (‪.)12‬‬
                                  ‫‪- 591 -‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13