Page 368 - AFRICAN STUDIES 2013
P. 368
وعند مقارنة نسبة مساهمة الإنفاق الجاري والإنفاق التنموي في إجمالي
الإنفاق العام ،يتضح ارتفاع نسبة الإنفاق التنموي مقارنة بالإنفاق الجاري بعد سنة
،2005والتي بلغت في المتوسط نسبة ،%55,6ويرجع ذلك إلى زيادة النفقات
العامة على مشاريع البنية الأساسية والخدمية والإنتاجية(.)3
إجمالاً شهد الاقتصاد الليبي خلال الفترة ( )2010-2000توسعاً استثمارياً،
حيث بلغت نسبة مساهمة الإنفاق الاستثماري حوالي %65,5من إجمالي الإنفاق
عام ،2008مما يؤكد استمرار توجه الدولة نحو رفع نسبة مساهمة القطاعات غير
الريعية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي صار الإنفاق التنموي متغيراً تابعاً لحجم مساهمة الإيرادات النفطية
في الموازنة العامة ،أي أن الإنفاق التنموي ينخفض وبشكل سريع نتيجة انخفاض
العائدات النفطية ،في حين يبقى الإنفاق الجاري ثابتاً أو يتزايد ولا يتناقص إلا بعد
فترة زمنية وبنسب مئوية بسيطة بسبب عدم قدرة الدولة على إيقاف تقديم بعض
الخدمات في فترات انخفاض الإيرادات.
المطلب الثاني
المؤشرات الكمية لقياس الآثار الاقتصادية للإنفاق العام
بعد التعرف على تطور الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي ودراس��ة شقيه
(الجاري والاستثماري) طيلة الفترة المستهدفة للدراسة ،يمكن توضيح المؤشرات
الكمية المستخدمة لقياس الآثار الاقتصادية لهذا الإنفاق وذلك كما يلي:
[ ]1الميل المتوسط للإنفاق العام:
يقيس هذا المؤشر نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ،ويمكن
احتساب هذا المؤشر باستخدام الصيغة التالية:
الإنفاق العام لسنة ما الميل المتوسط للإنفاق العام =
الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة
- 360 -
