Page 378 - AFRICAN STUDIES 2013

‫المطلب الثالث‬
‫ظاهرة تزايد حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي‬

‫من خلال تتبع تطور حجم الإنفاق العام في الاقتصاد الليبي خلال الفترة‬
‫محل الدراسة تبين أنه تزايد بالقيم المطلقة والنسبية‪ ،‬وكان ذلك بالأسعار الجارية‪،‬‬
‫وللتأكد من وجود ظاهرة تزايد الإنفاق العام‪ ،‬وأن الزيادة حقيقية وليست ظاهرية‪،‬‬
‫يتطلب ذلك أن نأخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في المستوى العام للأسعار‪،‬‬
‫واستبعاد الزيادة الظاهرية لحجم الإنفاق العام‪ ،‬ويقصد بالزيادة الظاهرية تلك الزيادة‬
‫في حجم الإنفاق العام التي لا يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة‬
‫لإشباع الحاجات العامة‪ ،‬أي أنها لا تؤدي إلى زيادة حجم الخدمات المقدمة من قبل‬
‫الدولة (‪ ،)6‬وهذا يعني أيضاً أن الزيادة في حجم الإنفاق العام لا تؤدي إلى زيادة‬
‫نصيب الفرد من الخدمات العامة ويمكن استبعاد أثر التغير في المستوى العام‬

‫للأسعار باستخدام الأرقام القياسية لنفقة المعيشة‪ ،‬وذلك باستخدام المعادلة التالية‪:‬‬

‫الإنفاق العام بالأسعار الجارية‬ ‫الإنفاق العام بالأسعار الثابتة =‬
‫الرقم القياسي لنفقة المعيشة‬

‫يوضح الجدول رقم (‪ )7‬تطور حجم الإنفاق العام خلال الفترة (‪-1986‬‬
‫‪ )2010‬بالأسعار الثابتة (أسعار سنة ‪ ،)2003‬ومن خلال الجدول يتضح لنا أن‬
‫هناك تذبذباً في حجم الإنفاق العام خلال الفترة (‪ )1999-1986‬حيث انتقل من‬
‫‪ 7304,5‬مليون دينار سنة ‪ 1986‬إلى ‪ 2532,8‬مليون دينار سنة ‪ ،1994‬وهو‬
‫أدنى مستوى يصل إليه‪ ،‬ثم عاد إلى الارتفاع ليصل إلى ‪ 3560,2‬مليون دينار سنة‬
‫‪ ،1999‬وابتدا ًء من سنة ‪ 2000‬عرف الإنفاق العام تزايداً ملحوظاً‪ ،‬حيث انتقل من‬
‫‪ 4223,8‬مليون دينار سنة ‪ 2000‬ليصل إلى ‪ 41986,7‬مليون دينار سنة ‪،2010‬‬

‫وهو أعلى مستوى وصل إليه‪.‬‬

‫وبالنظر إلى الاتجاه العام نجد أن الإنفاق العام قد تزايد بالأسعار الثابتة‪ ،‬حيث‬
‫بلغ معدل النمو السنوي حوالي (‪.)%12‬‬

‫‪- 370 -‬‬