Page 357 - 2015-37

‫لقد شهدت قضية «مياه النيل» في اآونة اأخيرة تطورات سلبية نحو تصعيد‬
‫المنحى الصراعي في العاقات الهيدروبوليتيكية بين دولتي المصب والمجرى‬
‫(مصر والسودان(‪ ))5‬من جانب‪ ،‬ودول المنابع من جانب آخر‪ ،‬حتى وصلت تلك‬
‫التطورات إلى درجة كبيرة من التصعيد السياسي‪ ،‬حيث أقدمت ست دول من المنابع‬
‫النيلية بالتوقيع بشكل منفرد على ااتفاقية اإطارية لتأسيس مفوضية حوض النيل‪،‬‬
‫دون اأخذ في ااعتبار اعتراض دولتي المصب والمجرى‪ ،‬ليكتمل بذلك النصاب‬

‫القانوني للدول الموقعة على اتفاق عنتيبي‪.‬‬
‫ولقد ساهمت التطورات اأخيرة في قضية مياه النيل في تأزيم الموقف‪ ،‬واسيما‬
‫في ضوء استدعاء مقوات «حرب المياه» –الوشيكة‪ -‬التي وردت غير مرة في‬
‫تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الراحل «ميليس زيناوي»‪ .‬وبالتوازي مع تلك‬
‫التطورات؛ جاء إعان إثيوبيا ‪-‬بشكل أحادي الجانب‪ -‬في عام ‪ 2011‬عن اعتزامها‬
‫بناء عد ٍد من السدود التخزينية على النيل اأزرق بمواصفات فنية من شأنها تهديد‬
‫اأمن المائي المصري‪ .‬وشرعت إثيوبيا بوضع حجر أساس أول تلك السدود‪ ،‬وهو‬
‫«سد النهضة» في ‪ 2‬أبريل ‪ ،2011‬لتبدأ منذ ذلك التاريخ حلقة جديدة من حلقات‬

‫التفاوض إدارة الصراع المائي بين مصر وإثيوبيا‪.‬‬
‫وانطا ًقا مما سبق‪ ،‬تتحدد اإشكالية البحثية لهذه الدراسة في بحث وتحليل‬
‫المكانة التي تحتلها قضية مياه النيل ضمن مصفوفة القضايا التي تشغل السياسة‬
‫الخارجية المصرية‪ .‬بعبارة أخرى‪ ،‬تسعى الدراسة لإجابة عن عد ٍد من التساؤات‬

‫البحثية من قبيل‪:‬‬
‫‪ −‬ما أهمية القضية المائية ضمن مصفوفة قضايا أجندة السياسة الخارجية‬

‫المصرية؟‬
‫‪ −‬ما هي اأسس والمنطلقات السياسية وااستراتيجية وااقتصادية الحاكمة‬

‫للتحرك المصري تجاه قضية مياه النيل؟‬
‫‪ −‬ما هي أبرز التوجهات العامة للسياسة المصرية تجاه قضية مياه النيل؟‪.‬‬

‫‪- 352 -‬‬