Page 445 - 2015-37

‫ولتعزيز دور النوع ااجتماعي في المجالس السياسية المنتخبة صدر مؤخرا‬
‫قانون الهيئات المحلية الذي ينص على أنه يجب على اأحزاب السياسية أن تعمل‬
‫على أن تحتوي القوائم اانتخابية للمرشحين على ما نسبته ‪ 50‬في المائة من النساء‬

‫في اانتخابات المحلية‪.‬‬
‫وبهذا وأصبحت المرأة في الحياة السياسية في جنوب أفريقيا أكثر وضوحا‪.‬‬

‫ج ‪ .‬تجربة دولة تنزانيا‪:‬‬

‫منذ اعتماد التعددية الحزبية في تنزانيا سنة ‪ 1992‬م(‪ ،)49‬اعتمد تنزانيا مقاربة‬
‫ادماج النوع ااجتماعي في المؤسسات التمثيلية حيث خصصت نسبة ‪ 15‬في المائة‬
‫من مقاعد البرلمان للنساء وذلك على غرار فئة الشباب‪ ،‬والمسنين‪ ،‬وأفراد الجيش‪.‬‬
‫لكن وبعد التعديل الدستوري لسنة ‪ 2000‬م ارتفعت هذه النسبة إلى ‪ 20‬في المائة‬

‫كحد أدنى و‪ 30‬في المائة كحد أقصى(‪.)50‬‬
‫ونتيجة لذلك شهد التمثيل السياسي النسائي ارتفاعا في انتخابات سنة ‪2000‬م‬
‫الى ‪ 22.30‬في المائة في البرلمان و‪ 25‬في المائة في الحكومات المحلية (‪.)51‬‬
‫لتصل إلى ‪ 30.4‬في المائة» ‪ 22.8‬في المائة في مجلس النواب‪ ،‬و‪ 13.4‬في‬
‫مجلس الشيوخ « في انتخابات ‪ 2005‬م (‪ .)52‬لتقفز إلى ‪ 36‬في المائة من إجمالي‬

‫أعضاء البرلمان سنة ‪ 2014‬م (‪.)53‬‬

‫د ‪ .‬تجربة دولة أوغندا‪:‬‬

‫أخذت أوغندا زمام المبادرة في إدخال المقاعد المحجوزة في سنة ‪.)54(1986‬‬
‫يمنح دستور أوغندة الصادر سنة ‪ 1995‬مقاعد محجوزة للنساء بمقعد برلماني في‬
‫كل دائرة من دوائر الباد محجوز امرأة ‪ ،‬وفي الدستور مواد أيضا لمقاعد أخرى‬
‫محجوزة اعتبارات ليست ذات صلى بالنوع ‪ ،‬ومن حق النساء الترشح لهذه المقاعد‬
‫وغيرها من المقاعد البرلمانية اأخرى العادية في أوغندة وهذا ما حدث بنجاح‬

‫وجعل المرأة تتبوأ مكانة مرموقة وائقة في بعض المجات( اإدارية‪...‬الخ)(‪.)55‬‬

‫‪- 440 -‬‬