Page 442 - 2015-37

‫وشبكات المرأة‪ ،‬فضا عن المنتدى الرواندي للمرأة المشرعة‪ ،‬كل هذه اإطراف‬
‫السياسية المختلفة عملت جنبا إلى جنب مع وزارة النوع والنهوض بالمرأة‪.‬‬

‫هذه ااستراتيجيات المتقدمة تنطوي على تعزيز الوعي بدور المرأة وإجراء‬
‫تدريبات و بحوث لتقييم مؤشرات المساواة واإنصاف‪ ،‬وكان الهدف تعميم مراعاة‬

‫المنظور الجنساني في رواندا(‪.)32‬‬

‫إدخال نظام الحصص النسائية(*)· في النظام اانتخابي في رواندا‪:‬‬
‫ورغم منح المرأة في رواندا حق اانتخاب منذ ااستقال سنة ‪1661‬م (‪.)33‬‬

‫اا أن تمثيلها في المجالس المنتخبة ظل ضعيفا (انظر الجدول )‪.‬‬
‫لذك تضمن آخر دستور في رواند المساواة بين الجنسين في كل أحكامه ‪.203‬‬
‫ووفقا لذلك فقد وفر هذا أداة وأرضية أساسية لتنفيذ نظام الحصص في المجالس‬
‫التمثيلية‪ ،‬حيث تنص المادة ‪ 09‬من الدستور على «بناء دولة تحكمها سيادة القانون‪،‬‬
‫حكومة ديمقراطية تعددية‪ ،‬المساواة بين جميع الروانديين وبين النساء والرجال‬
‫بمنح ما ا يقل عن ثاثين في المائة من المقاعد بالمجالس التمثيلية للنساء»(‪.)34‬‬
‫وجاءات المواد ‪ 54‬و ‪ 76‬من الدستور لتكرس مبدأ المحاصصة في المجالس‬

‫السياسية المنتخبة حيث تنص‪:‬‬
‫المادة ‪ :54‬بأن المؤسسات السياسية يجب أن تعزز المساواة بين الجنسين(‪.)35‬‬
‫كما تنص المادة ‪ 76‬على أنه ‪ :‬يتكون مجلس النواب من ثمانين (‪ )80‬عضوا‪،‬‬

‫على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ .1‬ثاثة وخمسون (‪ )53‬من اأعضاء ينتخبون بموجب المادة ‪ 77‬من هذا الدستور‪.‬‬

‫‪ .2‬أربعة وعشرون (‪ )24‬من اأعضاء يجب أن يكونوا إناث(‪.)36‬‬
‫ونتيجة لهذه اآلية فقد ارتفعت نسبة النساء بالمجالس التمثيلية؛ فحسب ااتحاد‬
‫البرلماني الدولي أن نسبة النساء في البرلمان الرواندا كانت قليلة حيث بلغت‬

‫‪ 17.1‬في المائة سنة ‪ 1997‬م مقابل ‪ 25.7‬في المائة سنة‪ 2002‬م(‪.)37‬‬
‫‪- 437 -‬‬