Page 260 - 2015-38
P. 260
أصبحت تتكون من محكمة عليا للصحراء الغربية ومن محاكم سفلى يتم تشكيلها
من طرف سلطة الصحراء ويتم تعيين أعضاء المحكمة العليا والمحاكم السفلى من
طرف رئيس السلطة التنفيذية باتفاق مع الجمعية التشريعية ،وبذلك دعت خطة بيكر
الثانية إلى فك الارتباط بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب في اتجاه قرار السلطة
المستقلة التي تصدر وتنفذ القوانين الخاصة بوساطة هيئات وأجهزة واضحة خاصة
لا علاقة لها بالمغرب(.)91
جاء الحل الثالث ضمن تقرير الأمين العام يوم 22حزيران /يونيو 2000
الذي عرضه على مجلس الأمن عن مشكلة الصحراء الغربية بنا ًء على مقترح
جيمس بيكر آنف الذكر ،وأوجد ذلك الحل أرضية مشتركة بين الطرفين المتنازعين
عبر الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثه الشخصي ،إلاَّ أ َّن الأمين العام عاد وق ّدم تقريراً
إلى مجلس الأمن الدولي في تموز /يوليو 2001تضمن مقترحات جديدة وتعديلاً
للحل الثالث لإنهاء مشكلة الصحراء الغربية عن طريق إقامة شكل من أشكال الحكم
المحلي لسكان الصحراء يمنحهم حق اختيار الهيئات التنفيذية والتشريعية في إطار
السيادة المغربية على الإقليم ،إذ تحتفظ المغرب في حقها بممارسة السلطة المطلقة
على العلاقات الخارجية بالسلامة الإقليمية ضد محاولات انفصالية من داخل الإقليم
أو خارجه ولا يمكن لأي طرف إلغاء وضع الصحراء الغربية لحين إجراء استفتاء
للناخبين المؤهلين في تاريخ يتفق عليه الطرفان في خمسة أعوام التي تلي تنفيذ
الاتفاق ووافقت المغرب على المقترحات ورفضت جبهة البوليساريو ،وطالبت
الأمم المتحدة عدم التنصل من التزامها بالمضي قدماً في إجراء الاستفتاء(.)92
بعد ذلك ظهر الح َّل الرابع في تقرير الأمين العام في شباط /فبراير 2002
طرح فيه فكرة تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو بحيث يسيطر
المغرب على الساقية الحمراء فيما تبسط جبهة البوليساريو سيطرتها على إقليم وادي
الذهب ،وسارعت المغرب بالرفض ،أ َّما الجزائر فقد رحبت بهذا الاقتراح وزار
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جبهة البوليساريو في تندوف بالجزائر في
ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو بالمقابل قام العاهل المغربي الملك محمد السادس
- 252 -
