Page 227 - 2016 - Vol. 40

‫الخاتمة ‪:‬‬
‫‪1‬ــ إن تطور التبادل التجاري بين السودان أثيوبيا عبر الحدود يستلزم تنشيط‬
‫منظومة كثيفة من المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين التيظلت معطلة‬

‫لأزمان تطاولت منذ منتصف القرن الماضي‪.‬‬

‫‪2‬ــ التبادل التجاري وتكامل الموارد تخدم مستقبل الأمم والشعوب وبخاصة إثيوبيا‬
‫والسودان إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي واختزال عامل الزمن بفتح‬
‫قنوات التبادل في دعم الاقتصاد والموارد والمصالح المشتركة لدفع عجلةالانتاج‬
‫المشترك في تطور المجالات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وفقاً لتحسين‬
‫التعاملات بربط المناطق الحدودية وتحسين طرقهامثال لذلك طريق القضارف‬
‫– دوكة – القلابات – المتمة – قندار و طريق الدمازين – الكرمك – أصوصا‬

‫وطريق الشوك – الحمرة – شرارة – قندارلخدمة نقل الركاب والبضائع‪.‬‬

‫‪3‬ـــ وضع الشروط الخاصة بالتجار لممارسة تجارة الحدودالرسمية ‪ ،‬تسجيل التاجر‬
‫كتاجر حدود والإقامة بالحدود أو بالقرب منها ‪ ،‬قيمة الصادرات ‪ ،‬تعادل قيمة‬
‫الواردات‪.‬وهنالك اتقاقيات وضعت في الوقت الحاضر علها تري النور لخدمة‬

‫البلدين بدلا من التناحر الحدودي والتهريب ‪.‬‬

‫‪4‬ــ حازت إثيوبيا على قبول السودان بأن حصلت على منفذ بحري لتجارتها‬
‫الخارجية والداخلية عبر ميناء بورتسودان وتخصيص منطقة حرة للتجارة‬
‫الإثيوبية عبر الموانئ السودانية وفق اتفاقيات نموذجية بين الأشقاء تعويضاً‬

‫لفقدان إثيوبيا تماماً لمنافذها البحرية على البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا‪.‬‬

‫‪5‬ـــ يمكن القول إن عدم التنسيق للسياسات بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بقضايا‬
‫الجمارك‪ ،‬الضرائب ‪ ،‬التهريب‪ ،‬كذلك وفي ظل عدم وجود متابعة وفي ظل‬
‫التأثيرات المحلية والإقليمية والدولية‪ ،‬تبقى مجرد أحلام وتطلعات للجانبين بعيداً‬

‫عن إمكانية تنفيذها بصورة عملية ‪.‬‬

‫‪- 223 -‬‬