Page 241 - 2016 - Vol. 40
P. 241
من ناحية اخرى ،شهدت حقبة النيو -ليبرالية انهياراً لتجربة التخطيط في
عموم البلدان النامية ،وتح ّولت وزارات التخطيط في بلدان عربية ع ّدة إلى «هيئات
تخطيط وتعاون دولي» تتولى تلقي المساعدات التي تم ّن بها المؤسسات والدول
المانحة والإشراف على توزيعها.
بينما يلاحظ ان أجهزة التخطيط التي اعتمدت عليها كوريا الجنوبية وتايوان
واليابان ،كانت أولاً وأساساً «مجموعات تفكير» وثانياً أجهزة تنفيذية .أما نوع
التخطيط الذي كانت تقوم به فهو تأشيري لتحديد الأهداف ،على أن يترافق ذلك مع
حوافز يصار لتحديدها بهدف دفع المؤسسات الإنتاجية الخاصة للسير في المشروع،
ولثنيها عن الخوض في مجالات أخرى .وقد تك ّونت هيئات التخطيط هذه من
اقتصاديين ومهندسين تقاسموا مقاعدها مناصفة ،وفقاً للوصف الذي قدمه روبرت
واد لها (واد.)1990 ،
في كثير من الاحيان راى بعض الاقتصاديين أن الفرق بين نظريات النمو
ونظريات التنمية إنما يتمثل في تركز نظريات النمو على توازن الاستثمار مع
الادخار ،في حين تركز نظريات التنمية على التوازن بين التراكم الرأسمالي
والزيادة السكانية وتكيفهما معا .وهذا الفرق رغم كونه لا يشكل تمييزا علميا إلا
أنه يفيد في كونه تمييز للنظريات المتعلقة بالدول المتخلفة عن تلك المتعلقة بالدول
المتقدمة رأسمالية أو اشتراكية .وعلى ذلك يحتوي الفكر الاقتصادي على مجموعتين
من النظريات ،تتناول الأولى النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة ،لتهتم الأخرى
بظروف التنمية الاقتصادية بالبلدان المتخلفة.
حيث ركزت وجهات النظر في الخمسينيات وحتى السبعينيات حول العلاقة
بين النمو الاقتصادي والفقر وعدم المساواة في كل من نموذج كوزنتس ،1955
ونموذج سولو ، 1956واكدت الفرضية على ان معدل النمو الاقتصادي ياخذ
شكل مقلوب uبمعنى ان النمو الاقتصادي في المراحل الاولى تزداد عدم المساواة
خاصة في البلدان الفقيرة لكن سرعان ما يتراجع هذا التفاوت مع استمرار تحقيق
- 237 -