Page 245 - 2016 - Vol. 40

‫النمو والفقر والتوظيف‪ ،‬الي جانب عدد من قضايا السياسات ذات التأثير تواجه دول‬
‫العالم الثالث وتضم هذه القضايا‪ :‬تعزيز نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص‪،‬‬
‫وكيفية دمج اقتصادات تلك الدول في الاقتصاد العالمي والإقليمي‪ ،‬والعمل على تنوع‬
‫الاقتصادات النفطية التقليدية بحيث تنتقل إلى اقتصادات تعتمد بشكل أكثر كثافة‬
‫على مصادر أقل تقل ًبا للإيرادات والنمو‪ ،‬وكذلك الاستفادة من المعرفة والابتكار‬
‫لتعزيز الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة ‪.‬أي أن الوضع يتطلب إجراء إصلاحات‬
‫الاقتصادية هذه الإصلاحات الاقتصادية لها ثمن يدفعه المواطنون‪ ،‬لاسيما وأن‬
‫زيادة الإيرادات والاستمرار بتلك الإجراءات التقليدية‪ ،‬يضعف جانب الطلب‪.‬‬
‫وحتى يتم مواجهة التحديات السابقة‪ ،‬فالامر يتطلب قيام الدول النامية بإصلاحات‬
‫تتجاوز سياسات الطلب إلى اصلاحات هيكلية‪ ،‬تركزعلى جانب العرض الكلي‪،‬‬
‫ويتحقق معها النمو الاقتصادي الشامل‪ .‬وكذلك التنمية الشاملة ويشير النمو الشامل‬
‫(الاحتوائي) ‪ inclusive growth‬إلى كل من وتيرة وتوزيع النمو الاقتصادي‪ ،‬ومن‬
‫أجل ان يكون النمو الاقتصادى اكثر استدامة واكثر قدرة على الحد من الفقر‪،‬‬
‫فلابد و أن يكون شاملا (بيرغ وأوستري‪2011 ،‬؛ وكراي‪ .)2004 ،‬من الناحيه‬
‫التقليدية‪ ،‬كان تحليل الفقر أو عدم المساواة ‪ ،‬والنمو الاقتصادي يتم كل على‬
‫حدة‪ ،‬ولكن حديثا تم الجمع بينهم في تحليل واحد من قبل أناند وآخرون (‪،)2013‬‬
‫حيث استخدموا مفهوم منحنى التركز لتحديد الشمولية ‪ ،‬وتحديد منحنى الحراك‬

‫الاجتماعي ‪*.social mobility curve‬‬

‫ويرتكز النموالاحتوائي ( الشامل) على مبدأ مفاده تحفيز ذلك النمو عن طريق‬
‫التوظيف المنتج وما يرتبط به من تحسينات في الأسواق‪ ،‬والتكنولوجيا‪ ،‬وإمكانية‬
‫الحصول على التمويل والخدمات الأساسية وليس الاعتماد فقط على إعادة التوزيع‪،‬‬
‫ومن ثم تثور مسألة إيجاد مصادر جديدة للنمو‪،)Richard Samans, et. al, 2015( .‬‬
‫بمعنى اخر؛ أنه يجب تجاوز مرحلة محاولة رفع الإيرادات عن طريق زيادة‬
‫الضرائب وإلغاء الدعم وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة في‬

‫‪- 241 -‬‬