Page 255 - 2016 - Vol. 40
P. 255

‫واخيرا يمكن الربط بين ( النمو الاحتوائي ) الشامل والتنمية الشاملة او‬
                                                          ‫(الاحتوائية) كالتالي‬

                                        ‫النمو (الاحتوائي) الشامل والتنمية الشاملة ‪:‬‬

‫فاذا كان النمو الاقتصادي في بعض الدول النامية يؤدي الى زيادة‬
‫حدة التفاوت (‪Milanovic, 2011; Ortiz and Cummins, 2011; Oxfam,‬‬
‫‪ )2014a, 2014b; Piketty, 2014‬فالشمول يعد من العوامل التى تعالج الفوارق‬
‫الهيكيلية التى تواجهها المراة ‪ ،‬والعجزة (غير القادرين) والمعوقين‪ ،‬وفقراء الريف‬

                                ‫(‪. Narayan et al, 2000; UNRISD, 2013‬‬

‫اي ان النمو الشامل يعكس نهج الرفاهة للتنمية ‪welfare approach to‬‬
‫‪ ، development‬ويشير الي توفير فرص عمل للفقراء لزيادة دخولهم والاصول‬
‫وباقي السلع الاجتماعية ‪ ،‬وتحفيز التنافس‪ ،‬والنمو الكلي في الاقتصاد القومي (‪CGD,‬‬
‫‪ ، .)2008; ADB, 2012; Abosede and Onakoya, 2013‬كما يؤكد علي تراكم‬
‫الثروة الفردية عن الرفاه الاجتماعية‪ ،‬وتحقيق مكاسب قصيرة الاجل على حساب‬
‫الاستدامة في الاجل الطويل (‪، )Pouw and McGregor, 2014‬وكانت مؤشراته‬
‫تتمثل في معدل نمومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة الافراد‬

                         ‫الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطنى وتشخيص الفقر‪.‬‬

‫لكن حينما نقبل مفهوم الشمول (الاحتواء) فنحن نرفض المفهوم الضيق للنمو‬
‫الشامل الذي يركز علي مؤشرات الاداء الاقتصادي والتفاوت المرتبط بالابعاد‬
‫المتعددة للفقر‪ ،‬فهو يتعلق بالمفهوم المطلق وليس الفقر النسبي‪ ،‬كما انه لايستطيع‬
‫تحليل الاسباب المحلية ولا الدولية المؤدية للتفاوت‪ ،‬وكيف لمثل هذه العوامل ان‬

                                                             ‫تتكاثر وتستمر ‪.‬‬

‫فاستراتيجيات النمو قائمة على الاستبعاد وليس الشمول الهيكلي‪ ،‬وفشل‬
‫اقتصاديات التدفق الهابط وذلك لاسباب مؤسسية وهيكلية ‪ ،‬و الحل الممكن لمثل هذا‬
‫الانتقاد يتم عن طريق توسيع نطاق النمو الشامل ليشمل عملية النمو‪ ،‬وكذلك مد‬

                             ‫النقاش السياسي وراء الحاجة للحماية الاجتماعية ‪.‬‬
                                  ‫‪- 251 -‬‬
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260