Page 258 - 2016 - Vol. 40

‫ما تحقق من هذه الرؤية يمكن رصده من بعض المؤشرات التي جاءت في‬
‫تقرير التنافسية العالمية الاخير الذي صدر في سبتمبر ‪ 2015‬عن الوضع التنافسي‬

‫لمصر مع الاشارة الي بعض الدول الافريقية ‪:‬‬

‫بالنسبة لمصر‬

‫فيلاحظ تحسن طفيف في ترتيبها بمعنى تقدمها من المرتبة ‪ (119‬تقر ير‬
‫‪)2015/2014‬الي المرتبة ‪116‬لكن مازالت في وضع متدني لا يليق بمكانتها‬
‫المعتادة ؛ ]والتبرير وراء ذلك عدم الاستقرار السياسي الذي ساد الفترة (‪-2010‬‬
‫‪ [)2015/2014‬سواء في المتطلبات الاساسية او عوامل تطور الاعمال والابتكار‪،‬‬

‫وإن كان هناك بعض التحسن في محفزات الكفاءة ‪.‬‬

‫وبالنظر الي التقرير الاخير ‪ 2016/2015‬؛ برره البعض بسبب التحسن‬
‫النسبي المؤسسي حيث كانت في المرتبة ‪ 87‬و بذلك تكون تقدمت ب ‪ 7‬مرا‬
‫كز عن التقرير السابق ‪ ،‬اما علي مستوي الاقتصاد الكلي فقد تحسنت بمقدار ‪4‬‬
‫مراكز خاصة تطوير اسواق المال (‪ 6‬مراكز) ويعكس ذلك تصاعد حركة الاصلاح‬
‫في الفترة الاخيرة مثل خفض دعم الطاقة والاصلاحات الضريبية ‪ ،‬فضلا عن‬

‫الاستقرار السياسي بعد سنوات من الاضطرابات‪.‬‬

‫‪- 254 -‬‬