Page 302 - 2016 - Vol. 40
P. 302

‫‪ -‬حوافز لتوفير البنية الأساسية‪ :‬يتم تشجيع الشركات فى صناعة الكهرباء‬
‫للاستثمار فى توفير البنية التحتية التى يجب أن تقدمها الحكومة من خلال‬

‫حوافز ضريبية محددة الامتيازات الضريبية تصل قيمتها إلى ‪ %35‬من‬
               ‫تكلفة مرافق البنية التحتية وموزعة على خمس سنوات‪.‬‬

‫	 •قطاع التصنيع ‪ :‬تم وضع عدد من الحوافز المالية من قبل الحكومة لتحفيز‬
‫النمو فى قطاع التصنيع واعادة وضعه باعتباره محرك للنمو فى الاقتصاد‪،‬‬
‫والهدف من ذلك هو تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية والتى من بينها‬
‫زيادة الاستثمار‪ ،‬التصنيع‪ ،‬توليد الوظائف‪ ،‬القيمة المضافة وتطوير‬

                        ‫المحتوى المحلى وتتضمن الحوافز ما يلى(‪:)15‬‬

‫‪ -‬بدل رأس المال‪ :‬يقتصر معدل بدل رأس المال على ‪ %75‬من الربح‬
                               ‫الخاضع للشركات فى قطاع التصنيع‪.‬‬

‫‪ -‬تخفيض ضريبة دخل الشركات‪ :‬الشركات التى يكون معدل دوران‬
‫رأسمالها أقل من مليون نيرا فى قطاع التصنيع تدفع ضريبة دخل‬
‫شركات ‪ %20‬بدلاً من ‪ %30‬فى أول خمس سنوات من التشغيل‪ ،‬أيضاً‬
‫أرباح أسهم هذه الشركات معفاة من الضرائب خلال أول خمس سنوات‪،‬‬
‫بالاضافة إلى أرباح أسهم الشركات الصناعية فى البتروكيماويات والغاز‬

                           ‫الطبيعى المسال معفاة أيضاً من الضرائب‪.‬‬

‫‪ -‬نظام التصنيع فى مقابل السندات‪ :‬هذا النظام مصمم لتشجيع المصنعين على‬
‫استيراد مدخلات المواد الخام والسلع الوسيطة الأخرى معفاة من الرسوم‬

‫لانتاج سلع التصدير بضمان سندات تصدرها أى مؤسسة مالية معترف بها‪.‬‬

‫	 • قطاع الزراعة ‪ :‬يلعب قطاع الزراعة دوراً مركزياً فى الاقتصاد النيجيرى‬
‫حيث يمثل ‪ %40‬من الناتج المحلى الاجمالى ويعمل به ‪ %60‬من القوة‬

‫العاملة النيجيرية ولتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع تم وضع الحوافز‬

         ‫التالية(‪:)16‬‬

‫‪- 298 -‬‬
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307