Page 297 - 2016 - Vol. 40

‫فيما يتعلق بخدمة القرض والذى تم الحصول عليه من قروض أجنبية‪ ،‬تحويل‬
‫العوائد (الصافى بعد خصم جميع الضرائب)‪ ،‬وغيرها من الالتزامات فى حالة بيع‬
‫أو تصفية المؤسسة أو أى عوائد ناتجة عن هذا الاستثمار‪ .‬بينما جاءت المادة ‪25‬‬
‫(ضمانات ضد المصادرة) لتنص على أنه لا يجوز تأميم أو مصادرة أى مؤسسة‬
‫من قبل أى حكومة اتحادية‪ ،‬وأى شخص يملك‪ ،‬سواء كلياً أو جزئياً‪ ،‬رأس مال‬
‫أى مؤسسة وفقاً للقانون لايجوز أن يجبر على التنازل عن حصته فى رأس مال‬
‫المؤسسة إلى أى شخص أخر‪ ،‬أيضاًلا يجوز الاستحواذ على المؤسسة التى ينطبق‬
‫عليها هذا القانون من قبل الحكومة الاتحادية إلا إذا كان ذلك للمصلحة الوطنية أو‬
‫للمنفعة العامة وطبقاً للقانون الذى ينص على دفع تعويض عادل ومناسب‪ ،‬الحق‬
‫فى التقدم إلى المحاكم للبت فى مصلحة المستثمر أو حقوقه‪ ،‬ومبلغ التعويض الذى‬
‫يحق له‪ ،‬وتدفع أى تعويضات مستحقة الدفع فى إطار هذه المادة من دون تأخير لا‬
‫مبرر له ويسمح بتحويلها إلى الوطن بأى عملة قابلة للتحويل عند الاقتضاء‪ ،‬تكون‬

‫صادرة(‪.)4‬‬

‫وقد قامت الحكومة النيجيرية باتخاذ عدة خطوات من أجل جذب مزيد من‬
‫الاستثمار الأجنبى المباشر لنيجيريا ومن بينها اجراء تعديلات دستورية لتوفير‬
‫نظلم سياسى سليم ومستقر‪ ،‬خصخصة المؤسسات العامة‪ ،‬تقليل سيطرة الحكومة‬
‫على قطاع البترول‪ ،‬توفير نظام ضريبى أكثر مرونة‪ ،‬انشاء هيئة تشجيع الاستثمار‬
‫النيجيرى لتشجيع وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نيجيريا وتعزز‬
‫المناخ الاستثمارى للمستثمرين النيجيريين وغير النيجيريين على حد سواء‪ ,‬كل‬
‫هذه العوامل وغيرها ساعدت فى تحسين وضع الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل‬

‫لنيجيريا (‪.)5‬‬

‫وهناك دراسة قامت باستعراض دور هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرى فى‬
‫جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى نيجيريا‪ ،‬وقامت بجمع بيانات حول تدفق‬
‫الاستثمار الأجنبى المباشر لنيجيريا خلال الفترة (‪ )1995-1981‬قبل انشاء الهيئة‬

‫‪- 293 -‬‬