Page 299 - 2016 - Vol. 40
P. 299

‫النامية تفضل الحوافز المالية لأنها بمثابة وسائل لتخفيف العبء على المشاريع‬
‫الاستثمارية ولحث المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى قطاعات معينة أو مواقع‬

                                                       ‫محددة فى الاقتصاد(‪.)9‬‬

‫تضـم الحـوافز المالية الحوافز الضريبية وغير الضريبية‪ ،‬فى حين توفر‬
‫الحوافز الضريبية دعم غير مباشر للمستثمرين فى شكل اعفاءات ضريبية‪،‬‬
‫حصول على قروض مدعومة‪ ،‬انخفاض رسوم جمركية وغيرها‪ ،‬توفر الحوافز‬
‫غير الضريبية دعم مباشر للمستثمرين فى شكل بناء واعادة تأهيل البنية التحتية‬

                                                               ‫والمرافق (‪.)10‬‬
‫تمشياً مع الأنظمة الضريبية الحديثة وبهدف تعزيز الاستثمار والتنمية‬
‫الاقتصـاديـة مـن خـلال مبادرات القطـاع الخاص‪ ،‬فان الحوافز المالية فى نيجيريا‬
‫قــد نفـذت فـى مختلف قطـاعات الاقتصاد التى تعتبر حاسمة لتسريغ النمو‬
‫الاقتصادى‪ .‬ويمكن تصنيف هذه الحوافز إلى حوافز عامة حوافز محددة لقطاع‬

                                                                   ‫بعينه (‪.)11‬‬

                                                       ‫أولاً‪ :‬الحوافز العامة ‪:‬‬
‫وهى الحوافز التى تطبق لتحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى‬
‫كافة قطاعات الاقتصاد باعتبارها حالة رائدة وهى عبارة عن حافز اعفاء ضريبى‬
‫للشركات فى بعض الصناعات والقطاعات الخدمية من دفع ضريبة الدخل فى‬
‫سنوات تكوينهم وذلك لتمكينهم من تحقيق أرباح كبيرة لاعادة الاستثمار فى النشاط‪.‬‬
‫ويأتى ذلك فى شكل سبع سنوات اعفاء ضريبى للصناعة فى المناطق المحرومة‬
‫اقتصاديا مثل عدم وصول طرق للوصول‪ ،‬أنابيب تحمل المياه‪ ،‬كهرباء‪ ،‬اتصالات‪،‬‬
‫نقل‪ ،‬بينما تكون مدة الاعفاء خمس سنوات فى المناطق التى يوجد بها البنية الأساسية‬
‫اللازمة‪ .‬ومن المتوقع أن يكون طلب الحصول على مزايا الحالة الرائدة ان يقدم فى‬

                                      ‫غضون سنة واحدة من بدء العمليات (‪.)12‬‬

                                  ‫‪- 295 -‬‬
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304