Page 298 - 2016 - Vol. 40
P. 298

‫وبعد انشاءها خلال الفترة (‪ .)2010-1996‬وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط‬
‫معنوى بين انشاء اللجنة وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر‪ ،‬كذلك توصلت‬
‫الدراسة إلى متوسط قيمة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر قبل انشاء الهيئة يختلف‬
‫عن نظيره بعد انشاء الهيئة وبالتالى فقد استطاعت الهيئة أن تؤثر بنجاح على نمو‬
‫تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى نيجيريا‪ .‬وتوصى الدراسة بأنه ينبغى على‬
‫الحكومة النيجيرية أن تتبع سياسات اقتصاد كلى سليمة وأكثر مصداقية لتوفر بيئة‬

                                         ‫مواتية للاستثمار الأجنبى المباشر(‪.)6‬‬

‫ولذا تمثل الهدف من انشاء هذه الهيئة فى توفير خدمة الشباك الواحد للمستثمرين‬
          ‫والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين القادمين لنيجيريا(‪.)7‬‬

‫هناك العديد من الدراسات التى ذهبت إلى إعطاء حوافز الاستثمار والتى‬
‫تعطيها الدولة المضيفة للمستثمرين قدراً كبيراً من الاهتمام وبخاصة حوافز‬
‫الاستثمار المتمثلة في الحوافز الضريبية ‪ Tax Incentives‬وغيرها من الحوافز‬
‫المالية مثل المعاملة التفضيلية كقروض أو إعفاءات جمركية‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك‬
‫نجد أن هناك دراسات توصلت إلى أعتبار أن الإعفاءات الضريبية ليست بالعامل‬
‫المؤثر فى القرار الإستثمارى ومن ثم ظهور أهميتها بالنسبة للاستثمار للتصدير‬
‫وليس الاستثمار من أجل السوق المحلى وتغطية خدمته‪ ،‬إلا أن هناك دراسات‬
‫توصلت إلى أن الإعفاءات الضريبية والجمركية قد تكون لها تأثير فعال في حالة‬
‫العمل الايجابى للعوامل الأخرى غير ذلك وفى صالح تدفق الاستثمار الأجنبى‬

                                                       ‫المباشر بشكل أكبر(‪.)8‬‬

‫أصبحت الحوافز المالية عنصر هام من عناصر السياسة الاقتصادية والتى‬
‫تستخدم فى معظم الدول وخاصة الدول النامية لجذب الاستثمارات المحلية‬
‫والأجنبية فهى قابلة لقياس المزايا الاقتصادية التى تقدمها الحكومات لشركات معينة‬
‫أو مجموعات معينة من الشركات‪ ،‬بهدف توجيه الاستثمار إلى قطاعات معينه أو‬
‫استثمارات بعينها‪ .‬ووفقاً لتقرير صادر عن الانكتاد عام ‪ 2000‬وجد أن الدول‬

                                  ‫‪- 294 -‬‬
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303