Page 383 - 2016 - Vol. 40

‫كما اصدر المشارع القاانون رقام( ‪) 03‬لعاام ‪ 2009‬بشاجن حماياة المساتهلك‬
‫وقمع الغش ‪,‬وحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين وعلى تجسيس جمعيات‬

‫حماية المستهلكين‪,‬‬
‫كماا تام اعاداد مشاروع قاانون عان الجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة‬

‫وباقي على المناقشة والإصدار‪.1‬‬
‫‪ -4‬تونس ‪:‬‬

‫تعتبار تاونس أول دولاة عربياة تسان قاوانين خاصاة وصاريحة لتنظايم أعماال‬
‫التجاارة الإلكترونياة‪ ،‬وقاد أكتساب قانونهاا الجدياد بع ًضاا مان الشامولية‪ ،‬وتعادد فاي‬
‫المواد‪،‬والموضاوعات التاي افتقارت إليهاا القاوانين الأوروبياة والأمريكياة الاذي سابقته‬
‫بسنوات‪ ،‬فتضامنت ماواد القاانون أحكا ًماا تتعلاق بتنظايم التجاارة الإلكترونياة وأحكا ًماا‬
‫تتعلق بالإثبات عن طريق الوسائط الإلكترونية والتقنية وأخيًار أحكا ًما تتعلق ببعض‬
‫الج ارئم التقنية ‪ .‬إلا انه لم يتطارق القاانون التونساي إلاى تنظايم أساماء الادومين علاى‬
‫سابيل المثاال كجحاد أهام الموضاوعات الواجاب تناولهاا فاي مثال هاذ التشاريعات‬
‫الإلكترونياة كماا اناه لام يغطاي كافاة الجا ارئم التقنياة والتاي ظهارت معالمهاا بعاد‬

‫إصدار‪.‬‬
‫فقاد أصادر المشارع التونساي القاانون رقام ‪ 117‬لعاام ‪ 1992‬بشاجن حماياة‬
‫المساتهلك وذلاك بهادف وضاع القواعاد العاماة بسالامة المنتجاات ون ازهاة المعااملات‬

‫الاقتصادية وحماية المستهلك‪___. 2‬‬
‫كما أصدر المشرع التونسي القانون رقام ‪ 36‬لعاام ‪ 1994‬والمتعلاق بحماياة‬
‫الملكية الأدبية والفنية حيث حدد فيه المصنفات المعنية بحق التجليف والتي ستكون‬
‫محوًار للحماية بموجب هذا القانون‬

‫‪ 1‬المرجع السابق‪.‬‬
‫‪ 2‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ‪,‬مرجع سابق‪.‬‬

‫‪- 379 -‬‬