Page 384 - 2016 - Vol. 40

‫وفيماا يتعلاق بالمباادلات والتجاارة الإلكترونياة صادر القاانون رقام ‪ 83‬لعاام‬‫‪ 1‬المرجع السابق‪.‬‬
‫‪ 2000‬والذي أعتمد فيه المشرع التونسي الوثيقة الإلكترونية فجصبح لها حجة فاي‬
‫الإثباات‪ ،‬كاذلك أعتماد القاانون التونساي الإمضااء الإلكتروناي ‪,‬كماا أنشاج القاانون‬‫‪ 2‬المرجع السابق‬
‫الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وحدد لها مهامها ‪.‬كما تناول المشرع التونسي‬

‫المخالفات والعقوبات الخاصة بالتجارة الإلكترونية‪. 1‬‬
‫واصادرت تاونس القاانون رقام‪ 63‬لعاام ‪ 2004‬فاي شاجن حماياة البياناات‬
‫الشخصية والتاي تضامن أحقياة كال شاخص فاي حماياة بياناتاه الشخصاية المتعلقاة‬

‫بحياته الخاصة‪.2‬‬
‫كماا اصادرت تاونس القاانون رقام ‪ 51‬لعاام ‪ 2005‬المتعلاق بالتحويال‬
‫الالكتروني لاموال‪ ،‬حيث تم تعديل الفصل ‪ 76‬من قانون المالياة ليتضامن اعتمااد‬
‫الادفع الالكتروناي ضامن الإيا اردات العاماة‪ ,‬كماا اصادرت القاانون التاوجيهي رقام ‪13‬‬

‫لعام ‪ 2007‬والمتعلق بتحديد الاقتصاد الرقمي‪3 .‬‬
‫‪ -5‬ليبيا ‪:‬‬

‫لام يتطارق المشارع فاي الجماهيرياة الليبياة إلاى سان القاوانين المتصالة بالتجاارة‬
‫الإلكترونية أو بالمعاملات أو الإثبات بالوسائل التي تقع بالتقنيات الحديثة أو حتى‬
‫الج ارئم التي تقع بالتقنيات الحديثة ‪,‬أما فيما يتعلق بحماية المستهلك وحماية حقاوق‬
‫المؤلف فقد تعارض لهاا المشارع فاي ليبياا مان خالال القاانون التجااري حياث تضامن‬

‫بعاض النصاوص فاي حماياة المساتهلك‪ ،‬والتاي لام تمياز المساتهلك العاادي للسالع___‬
‫والخدمات العادية التقليدية وبين المستهلك للسلع والخدمات التي تقدم له عن طريق‬
‫‪ 3‬سمية ديمش ‪ :‬التجارة الالكترونية حقيقتها وواقعها في الج ازئر‪ ,‬رسالة ماجستير غير‬

‫منشور‪(,‬الج ازئر‪:‬و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي‪,‬جامعة منتوري – قسنطينة‪-‬عام‬

‫‪- 380 -‬‬ ‫‪ ,)2011/2010‬ص‪.169‬‬