Page 385 - 2016 - Vol. 40

‫الوسائط الإلكترونية أو أن تكون الخدمة ذاتها خدمة الكترونية ‪.‬وعلى ذلاك لام نجاد‬
‫في النصوص التي احتواها القانون التجاري الليبي أي أحكاام خاصاة تتعلاق بالسالع‬
‫والخادمات الإلكترونياة وماا يجاب أن يحكمهاا مان قواعاد مان أجال تحقياق الحماياة‬

‫اللازمة لمستهلكها‪.1‬‬
‫كذلك الحال بالنسبة لقانون حماية حقوق المؤلاف الليباي رقام ‪ 9‬لعاام ‪1968‬‬
‫فلام يفارد المشارع الليباي فاي هاذا القاانون أي أحكاام تتعلاق ببا ارمج الحاساب الآلاي‬

‫وقواعد البيانات‪.‬‬

‫ونخلص مما سبق بالاتي ‪:‬‬
‫قاد خطات دول شامال أفريقياا خطاى متعاوناة فاي سان القاوانين اللازماة فاي‬
‫موضوع الفضااء الالكتروناي ‪ ،‬فمنهاا مان قاارج علاى وضاع منظوماة تشاريعية شابه‬
‫متكاملاة فاي هاذا الخصاوص كماا هاو الحاال فاي تاونس‪ ،‬ومنهاا مان أصادر بعاض‬
‫التشريعات الهامة في هذا المجال كما هو الحاال فاي المغارج والج ازئار‪ ،‬ومنهاا مان‬
‫أصادر الحاد الأدناى مان القاوانين التاي أرثاهاا المشارع عناد أنهاا ضارورية مرجًئاا‬
‫إصدار القوانين الأخرى لوقت قادم كما هو الحال في مصر‪ ،‬ومنها من ارتجى عدم‬
‫لزوم إصادار غالبياة تلاك التشاريعات الإلكترونياة فاي الوقات الحاالي كماا هاو الحاال‬

‫في ليبيا‪.‬‬

‫ثالثا‪:‬المتطلباتالمالية‪___:‬‬
‫تشمل أهم المتطلبات المالية للتجارة الإلكترونية قضية الرسوم الجمركية‬
‫والض ارئب‪,‬والتي تواجه تحديات اهمها التحول الي نظم السداد والدفع‬
‫الالكتروني‪,‬حيث يوجد اتجا عالمي لهذا التحول ‪ ,‬وانتشار الشركات‬
‫متعددة الجنسيات كما يلي‪.‬‬
‫‪ 1‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ‪,‬إدارة تكنولوجيا المعلومات‬

‫‪- 381 -‬‬ ‫والاتصالات‪,‬مرجع سابق‪,‬ص‪17‬‬