Page 196 - African-Issue 41Arabic

‫الذى يدعو لتحرير الأسواق وإزالة القيود والحد من التدخل الحكومى‪ ،‬وفى‬
‫أفريقيا كان هذا التحول الاقتصادي قد تم تبنيه من خلال برنامجي التثبيت‬
‫والتكيف الهيكلى المدعومين من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى‪ ،‬وقد‬
‫صاحب تطبيق هاتين المبادرتين إطلاق البنك والصندوق برامج واسعة‬
‫للمساعدات‪ ،‬حيث تلقت الدول الفقيرة فى أفريقيا أموالاً نقدية على هيئة‬
‫مساعدات لدعم ميزانياتها فى مقابل تبنى حلول تحرير السوق كطريق للتنمية‪،‬‬
‫وهو ما استلزم تقليص دور الدول وخصخصة الصناعات وتحرير التجارة‪،‬‬
‫وغيرها‪ ،‬ومنذ بداية أزمة الديون فى عام ‪ 1982‬إرتفعت تدفقات قروض‬
‫صندوق النقد الدولى من ‪ 8‬مليارات دولار إلى ‪ 12‬مليار دولار فى عام‬
‫‪ ، 1983‬كما ازدادت تدفقات المساعدات الموجهة لتخفيض الفقر‪ ،‬وبلغت‬
‫حصة البنك الدولى من الإقراض المخصص للتعديلات الهيكلية ما يترواح بين‬
‫‪ %20‬و‪ %25‬من إجمالى القروض‪ ،‬كما أصبحت القروض الثنائية تقدم بشروط‬
‫ميسرة ‪ ،‬وحتى أوائل التسعينات كان أكثر من ‪ %90‬من التدفقات المالية إلى‬

‫أفريقيا عبارة عن هبات(‪.)9‬‬

‫‪ - 4‬بنهاية الحرب الباردة فى عام ‪ 1991‬لم تعد سياسة المساعدات محكومة‬
‫بمتطلبات تلك الحرب ‪ ،‬كما أنه مع إنهيار الإتحاد السوفيتى فقد إنخفضت‬
‫مبالغ المساعدات المقدمة من الإتحاد السوفيتى إلى أفريقيا والتى قدرت بنحو‬
‫‪ 300‬مليون دولار سنوياً ‪ ،‬وإتسم عقد التسعينات بتقلص حجم المساعدات‬
‫الموجهة للتنمية فى أفريقيا بصورة حادة ليصل صافي إجمالي المساعدات‬
‫الرسمية المخصصة للتنمية في أفريقيا من الذروة البالغة ‪ 17‬مليار دولار‬
‫فى عام ‪ 1992‬إلى ‪ 12‬مليار دولار فى عام ‪ 1999‬مع إرتباطها بمجموعة‬
‫جديدة من المشروطيات السياسية ‪ ،‬كتطبيق الحوكمة والمقصود بها إصلاح‬
‫هيكل الحكم وتحسين الخدمات المدنية والإدارات الحكومية ‪ ،‬كذلك تزايد‬
‫الدعوة لتطبيق النموذج الغربى فى الديمقراطية ‪ ،‬على إعتبار أن فرض الحكم‬
‫الجيد والديمقراطية بالقوة إلى جانب المساعدات فى الدول التى تفتقر للتنمية‬

‫‪- 191 -‬‬