Page 231 - African-Issue 41Arabic

‫تكمن أهميــة أولـويـة تحفيز خـارج المحروقات في جعل الاقتصاد الوطني‬
‫منتـج ومتنوع وامن اقتصاديا للدولة وللأفراد وعدم الاعتماد الكلي أوشبه كلي على‬
‫الجباية ‪ ،‬حيث تتنازل الدولة عن حقها في فرض الجباية كقاعدة ملزمة للخاضعين‬
‫لها وتبيح التهرب الجبائي المشروع بواسطة الية قانون الاستثمار ‪ ،‬لتخفيف العبء‬
‫على المستثمر ‪ ،‬هذا الأخير رأسماله جبان فهولا يغامر في جومن الإكراه والخسائر‬
‫والبيروقراطية والفساد والاضطرابات والخوف‪ ، ..‬فالتهرب الجبائي المشروع‬
‫عبارة عن تشجيع المستثمر على القدوم بعرض اعفاءات وتخفيضات جبائية معتبرة‪،‬‬
‫لإنجاز مشاريع استثمارية من شأنه تحقق الأهداف المتوخاة وهي ‪ :‬خلق مناصب‬
‫شغل والحفاظ عليها وجلب التكنولوجيا التي أصبحت موردا أساسيا على غرار‬
‫الموارد المالية والموارد البشرية والتسيير الفعال خاصة مع المنافسة في السوق‬

‫بخلاف التهرب الجبائي غير المشروع الذي يعاقب عليه القانون ‪.‬‬

‫كما يساهم تحفيز الاستثمار في جذب أكبر عدد من المستثمرين المحترفين‬
‫بمشاركتهم في مخططات التنمية التي تخططها الدولة‪ ،‬والوصول إلى التنمية المستدامة‪.‬‬

‫نطاق البحث يخص تحفيز الاستثمار من وجهة الارادة القانونية للسلطات‬
‫الجزائرية بأفضلية سن قوانين لصالح الاستثمار خارج قطاع المحروقات وهذه‬
‫الفكرة تعني توسيع مجالات الاستثمارات الصناعية اوالاستثمارات الفلاحية‬
‫اوالاستثمارات السياحية ولا نبقى رهين أسعار البترول والغاز‪ .‬وأعتقد أن جميع‬
‫الدول المنتجة للمحروقات تعاني من هذه المشكلة من بين الدول الإفريقية ‪ :‬ليبيا ‪،‬‬

‫نيجيريا ‪ ،‬الغابون ‪.‬‬

‫إعتمدت المنهـج الوصفي والتحليل الاكاديمي وفقا للنصوص القانونية والمقاربة‬
‫المنطقية التحليلية بحكم تخصصي قانون الاعمال مع شرح مواد الدستور والقانون ‪.‬‬

‫نطرح الإشكالية الاتية‪ :‬كيف يمكن جعل الاقتصاد الوطني متنوع والتقليل من التبعية للمحروقات؟‬

‫قسمت البحث الى قسمين ‪ :‬المبحث الاول بعنوان حرية الاستثمار أما المبحث‬
‫الثاني بعنوان ‪ :‬أولوية تطوير الاستثمار ذات أهمية بالنسبة بالاقتصاد الوطني ‪.‬‬

‫‪- 226 -‬‬