Page 233 - African-Issue 41Arabic
P. 233
والشركة التي تتعامل بالأموال الطائلة تشكل قوة هائلة من الناحية الاجتماعية
والاقتصادية لذا تعمل دائما على رقابتها حتى لا تصبح وسيلة للاستغلال الاجتماعي
والاقتصادي كما وقع ذلك في ظل النظام الرأسمالي الحر الذي كان يقوم على دعامتي
الحرية الاقتصادية ومبدأ سلطان الإدارة ،ولقد تراجعت الدول التي كانت تتبنى هذا
النظام وتميزت تشريعاتها في مجال الشركات بالتشديد في الرقابة عليها وفرض
إجراءات صارمة حتى تبقى دائما في نهج الاقتصاد الذي رسمت قواعده الدولة(.)3
المطلب الثاني :ضوابط الاستثمار
تنطوي إنجاز المشاريع الاستثمارية على الجانب الإيجابي يتمثل في جلب
ثروة والتكنولوجيا وتمتص البطالة وقيمة مضافة وعلى الجانب السلبي وهوالمساس
بالنظام العام وبالبيئة وخرق شروط النشاط .
فكلما تنوعت الشركات كلما تطور الاقتصاد لاسيما أنها تمتص اليد العاملة
وتشجيع المنتج الوطني وأحسن طريقة تشجيع لإقامة شركات صغيرة ومتوسطة
الاقل تكلفة وتمتد من الخدمة التجارية إلي الخدمة العمومية.
تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين
والتنظيمات المعمول بها ،لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن
المقننة ،وبصفة عامة بممارسة النشاطات الإقتصادية(.)4
نتناول هذا المطلب في الفروع الاتية :
الفرع الأول :ضوابط تتعلق بالنشاط
بالرغم من فتح الباب على مصراعيه بجميع أشكاله _ طبيعي أواعتباري،
وطني أوأجنبي خاص أوعام مقيم أوغير مقيم ،تجسيدا للمبدأ الدستوري
المتمثل في حرية الاستثمار ،إلا أن هذه الحرية غير مطلقة لإن مجالات الإنتاج
أوالخدمات محصورة في طائفة من المستثمرين ،والمشاريع الاستثمارية تقتضي
إتباع الإجراءات الرسمية ،كالعقد السجل التجاري ،الرخصة ،الاعتماد ...الخ ،
- 228 -
