Page 275 - African-Issue 41Arabic

‫خــاتـمـة‬

‫بعد استعراض الإطار النظري و القياسي لتحليل العلاقة بين عرض النقود و‬
‫التضخم في السودان ‪ ،‬يمكن تلخيص أثر السياسة النقدية على الاستقرار النقدي في‬
‫السودان بالنجاح المصحوب بإخفاق‪ ،‬نجاح تم بموجبه تحقيق الانضباط في معدلات‬
‫النمو في عرض النقود بما يتماشى مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ‪ ،‬ثم خفض‬
‫في معدلات التضخم من ثلاث خانات في الفترة التي سبقت الاصلاح الاقتصادي‬
‫عام ‪ 1996‬إلى خانتين في الثلاث سنوات التالية لتطبيق الاصلاح الاقتصادي ثم‬
‫خانة واحدة في باقي سنوات الدراسة حتى عام ‪ ، 2007‬حيث البداية الفعلية لتطبيق‬
‫اتفاقية السلام وما صاحبها من تغيرات تمت بموجب التوقيع على الاتفاقية كان‬
‫لها الأثر في التأثير على عرض النقود و التضخم على التوازي وما لحقه من آثار‬
‫للأزمة المالية العالمية عام ‪ 2008‬التي أدت لتخفيض سعر النفط بالتالي انخفاض‬
‫في إيرادات الدولة السيادية من العملة الأجنبية مع ثبات في الطلبات الاستيرادية ‪.‬‬

‫أما الإخفاق تمثل في انحراف معدلات التضخم الفعلية عن المستهدفة في عدد‬
‫من سنوات الإصلاح وخصوصا في السنوات الأولى من الإصلاح الاقتصادي‬
‫خلال الفترة ‪ 1999-1996‬التي شهدت توجها انكماشيا من قبل سلطات النقد بغية‬
‫السيطرة على معدلات التضخم الجامحة و النمو غير المنضبط في معدلات النقود‬
‫فكان من الطبيعي حدوث انحراف جزئي ‪ .‬وشهدت أيضا الفترة من ‪2005-2002‬‬

‫والفترة ‪ 2011-2008‬انحرافا بين المعدل المستهدف والفعلي‪.‬‬

‫أما بخصوص تحليل العلاقة السببية بين عرض النقود و التضخم فمن نتائج‬

‫التحليل القياسي نصل لنتيجة مفادها أن التغير في عرض النقود لم يكن هو المفسر‬

‫للتضخم في السودان بل إن سعر الصرف هو المحدد الأول للتضخم ‪ ،‬وذلك نظرا‬

‫لطبيعة الاقتصاد السوداني المعتمد على الاستيراد من الخارج ‪ ،‬فضلا عن أن التغير‬

‫في عرض النقود ينعكس أثره على التضخم بعد مرور فترة زمنية تصل إلى ‪18‬‬

‫شهرا ‪.‬‬

‫‪- 270 -‬‬