Page 273 - African-Issue 41Arabic
P. 273
الأزمة العالمية في عام 2008حيث انخفض حجم التحويلات الخارجية وانخفاض
التدفقات الخارجية الناتجة عن تصدير البترول مما أثر على ميزان المدفوعات
وسعر الصرف ،وعجز الموازنة ،ثم تلى ذلك انفصال الجنوب في العام 2011
والتي أدت إلى توسع في معدل الإنفاق الحكومي أيضاً انخفاض في موارد الدولة
من البترول نتيجة لتحويلها لحكومة الجنوب ،وانعكست هذه الآثار على معدلات
التضخم والناتج المحلي الإجمالي ،و إجماليات عرض النقود .ظلت معدلات التضخم
مستقرة في رقم واحد ولم يعاود الارتفاع حتى ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية
في 2008والتوقيع على اتفاقية السلام وما صاحبها من توسع في الإنفاق الحكومي
و انفصال الجنوب وما تبعه من توقف التدفقات الاستثمارية الخارجية وخروج
الموارد البترولية من إيرادات الحكومة والإيرادات المتوقعة من نقل البترول.
( )2وجود علاقة عكسية بين التضخم وسرعة دوران النقود :
حيث يتضح من المعادلة السابقة أنه كلما زادت سرعة دوران النقود بمقدار
وحدة يقل التضخم بمقدار 0.78وحدة ولم تثبت الدلالة الإحصائية لهذا العلاقة.
اتفقت نتيجة التقدير مع النظرية الاقتصادية التي ترى أن ارتفاع سرعة دوران
النقود تفضي إلى انخفاض عرض النقود بالتالي انخفاض التضخم .إلا أن عدم
معنوية العلاقة يعني عدم القدرة على إثبات هذه العلاقة سببيا ،ويمكن تفسير
ذلك إلى أن أغلب السودانيين يميلون لتفضيل التعامل بالنقد دون التعامل بالأدوات
الحديثة في تسوية المدفوعات البينية فيحدث تسرب للنقد خارج الجهاز المصرفي
ليؤثر بالتالي على ( )M1بالتالي على ( )M2وحينما ترتفع قيمة عرض النقود بمعناه
الواسع يعني ارتفاع مقام النسبة تنخفض سرعة الدوران .
أدت سياسة استبدال العملة عام 1992إلى حقن كميات من النقد المحلي الجديد
عبر الجهاز المصرفي بالتالي كان التسرب خارج الجهاز المصرفي محدودا ،ومع
بدء التداول لدى الجمهور أخذت سرعة التداول في الارتفاع حتى العام 1997كنتيجة
طبيعية للأثار النفسية للجمهور الساعي للاستحواذ على مزيد من الإصدار النقدي
الجديد ،تحول الأمر نحو الانخفاض في السنوات التالية فانخفضت سرعة دوران
النقود تدريجيا حتى عام 2011بسبب تطبيق السياسة المصرفية الشاملة في الفترة
من 2002-1999التي شهدت مزيد من جذب النقد المحلي داخل الجهاز المصرفي
- 268 -
