Page 272 - African-Issue 41Arabic

‫المستوي العام للأسعار و من ثم لا ينعكس في معدلات التضخم لنفس الفترة وإنما‬
‫في فترة زمنية لاحقة تزيد أو تنقص بحسب حجم الاقتصاد وآلية الانتقال ‪ ،‬كذلك فإ ّن‬
‫التعارض في الاتجاه العام لك ٍل من عرض النقود والتضخم خلال العقد الأخير يمكن‬
‫أن يرجع إلي الزيادة الملحوظة في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي‬

‫في الاقتصاد السوداني والتي عملت على امتصاص الزيادة في عرض النقود ‪.‬‬

‫وفي مجمل الأمر يمكن تلخيص أثر السياسة النقدية على التضخم في السودان‬
‫بالنجاح المصحوب بإخفاق‪ ،‬نجاح تم بموجبه خفض معدلات التضخم من ثلاث‬
‫خانات إلى خانتين ثم خانة واحدة إلا أن هذا النجاح كان مصحوبا بإخفاق تمثل‬
‫في انحراف معدلات التضخم الفعلية عن المستهدفة في عدد من سنوات الإصلاح‬
‫وخصوصا في السنوات الأولى من الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ‪-1996‬‬
‫‪ 1999‬التي شهدت توجه انكماشي من قبل سلطات النقد بغية السيطرة على معدلات‬
‫التضخم الجامحة و النمو غير المنضبط في معدلات النقود فكان من الطبيعي حدوث‬
‫انحراف جزئي وشهدت أيضا الفترة من ‪ 2005-2002‬والفترة ‪2011-2008‬‬

‫انحرافا بين المعدل المستهدف والفعلي‪.‬‬

‫و قد فسر ( د‪.‬عبد الوهاب الشيخ موسى ) ذلك إلى تدخل أسباب داخلية وخارجية‬
‫بخلاف محددات التضخم العامة التي سبق تحليلها‪ ،‬تتعلق تلك المسببات بسوء استغلال‬
‫موارد النفط والتحول للنمط الاستهلاكي واستيراد سلع لم تكن في النمط الاستهلاكي‬
‫للسودانيين نجمت عن توافر السيولة النقدية جراء زيادة عرض النقود الذي نجم في الأساس‬
‫عن تدفق عوائد النفط‪ ،‬بينما فسر البعض ذلك إلى رفع الدعم عن الطاقة في سبتمبر ‪2006‬‬
‫وما صوحب بعد مراعاة اثر الانتقال الزمني لارتفاع في المستوى العام للأسعار الناجم عن‬
‫ارتفاع تكاليف النقل ‪،‬ثم ارتفاع في أسعار السلع بشكل عام‪ ،‬أيضا التحرر الاقتصادي و‬
‫الانفتاح على العالم الخارجي أدى لتعرض الاقتصاد السوداني للصدمات الخارجية الناجمة‬
‫عن انتقال أثر التضخم العالمي للسودان (التضخم المستورد) كارتفاع أسعار القمح عالميا‬
‫وما صاحبها من ارتفاع أسعار الخبز خلال الفترة من يناير ‪ 2008‬وحتى سبتمبر من ذات‬

‫العام الذي يمثل احد اهم البنود المحددة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين‬

‫ومن العوامل الأخرى التي أثرت في معدلات التضخم هي العوامل السياسية‬
‫متمثلة في التوقيع على اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية عام ‪ 2005‬م‪ ،‬وحدوت‬

‫‪- 267 -‬‬