Page 372 - African-Issue 41Arabic
P. 372

‫‪ 3333‬ـ المادة ‪03‬من قانون ‪89‬ـ‪ 02‬المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الصادر في ‪07‬‬
‫فيفري ‪ 1989‬الملغى و التي أوجبت‪ (:‬ان تتوفر في المنتوج او الخدمة التي تعرض‬
‫للاستهلاك المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية التي تهمه وتميزه وينبغي في جميع‬
‫الحالات ان يستجيب المنتج و‪/‬او الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك لاسيما فيما يتعلق‬

   ‫بطبيعته وصنفه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة المقومات اللازمة لهويته وكمياته)‪.‬‬
‫‪ - 3434‬المتعلق بوسم المنتجات المنزلية غير الغذائية وعرضها المؤرخ في‪10‬نوفمبر‪، 1990‬‬

                                                        ‫ج ر ‪ ،‬عدد ‪ 50‬لسنة ‪. 1990‬‬
                          ‫‪ 3535‬ـانظر‪ :‬المادة‪ 21‬القانون المغربي رقم ‪08‬ـ‪ 31‬سالف الذكر‪.‬‬
                           ‫‪ 3636‬أحمد ‪ -‬سيد محمد سيد عمران ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪..116.‬‬

‫‪37.	 - Corr.Dijon, 20 mars 1980 cite in LAMY COMMERCIAL , 1984 ; n°2147,p664‬‬

                                                    ‫‪ - 3838‬عبد الفضيل أحمد ‪ ،‬ص‪.196،‬‬
                                  ‫‪ - 3939‬سيد محمد سيد عمران ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪.120.‬‬
                     ‫‪ - 4040‬انظر‪:‬محمد أحمد عبد الفضيل ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪194- 193‬‬
                                  ‫‪ - 4141‬سيد محمد سيد عمران ‪ ،‬مرجع‪ ،‬سابق ‪ ،‬ص‪125‬‬
                            ‫‪ - 4242‬انظر‪:‬محمد أحمد عبد الفضيل ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪.202‬‬

‫‪43.	 - (B) FILALI,(F)FATTAT ,( A) BOUCENDA , concurrence et protection du‬‬
     ‫‪consommateur dans le domaine alimentaire en Algérie ,in IDARA n°1 ,1998,p197‬‬

‫‪ 4444‬ـ أنظر مثلا المادة‪119‬من الامر ‪75‬ـ‪ 58‬المتعلق بالقانون المدني الجزائري الصادر في‬
                                                                   ‫‪ 26‬سبتمبر‪.1975‬‬

‫‪45.	 - Jean BECHARD ,Droit de la distribution et de la consommation ,ed‬‬
     ‫‪DALLOZ ,2001, p138‬‬

‫‪ - 4646‬أنظر قرار المحكمة العليا ‪ ،‬قرار رقم ‪ ، 49339‬مؤرخ في ‪ ، 1988-11-14‬م ق سنة‬
‫‪ ، 2000‬العدد ‪ 04‬د‪،‬و‪،‬أ‪،‬ت‪،‬ص‪ 148-147‬والذي أبطل ونقض قرار منع الأطراف من‬
‫إلغاء عقد انعدمت في أحد طرفيه صفة جوهرية دافعة للتعاقد وهي الانتحال الكاذب لصفة‬

                                                    ‫مهندس حائز على الشهادة التقنية ‪.‬‬

‫‪47.	 - LAMY COMMERCIAL ,Op.cit ,n°2183 p720‬‬

                               ‫‪ - 4848‬عبد الفضيل محمد أحمد ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 230‬‬

‫‪49.	 - Guy RAYMOND, publicité commerciale et protection des consommateurs‬‬
     ‫‪,ed ,J. C 1998 , FAS 900 ,n° 721.‬‬

                                 ‫‪- 367 -‬‬
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377