Page 417 - African-Issue 41Arabic
P. 417
وحقيقة يمكن فهم النتيجة السابقة في ضوء عدد من الاعتبارات ،جميعها تصب
في الجوانب الاقتصادية التي تؤطر عمل تلك المؤسسات ،الاعتبار الأول يتعلق
بالموارد المالية لمؤسسات المجتمع المدني ،فمن المعروف ان تلك المؤسسات تعتمد
في جانب كبير من عملها على التبرعات التي تحصل عليها من المجتمع المحلي،
وهذا بالقطع مورد متغير ولا يمكن التعويل عليه في عمل خطط اقتصادية طويلة
المدى لتلك المؤسسات ،كما يجعلها غير قادرة في كثير من الأحيان على تنفيذ الكثير
من الانشطة ذات الطابع الاقتصادي.
ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن مسألة التمويل تعد من أكثر المسائل
حساسية بالنسبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني ،أخذا في الاعتبار موقف الدولة من
تلك العملية ،خاصة عملية التمويل الخارجي ،والذي ترفضه الدولة في مصر رفضا
قاطعا ،مضيعة على المجتمع المدني مصدرا مهما من مصادر التمويل ،بحجة أن
التمويل الخارجي يثير الكثير من المشاكل التي تتعلق بالأمن الوطني.
من ناحية أخرى يمكن فهم الضعف الذي تتسم به انشطة الاستدامة الاقتصادية
لمؤسسات المجتمع المدني في ضوء ما تحصل عليه تلك المؤسسات من دعم من
قبل الدولة ،فواقع الأمر يقول بأن مؤسسات المجتمع المدني لا تحصل على أي دعم
مادي من قبل الدولة ،ومن ثم فإن عمل تلك المؤسسات كما سلف القول يتوقف على
مصادر التمويل القائمة على التبرعات المحلية ،وهو أمر لا يمكن التعويل عليه
كثير خاصة في المؤسسات العاملة في مجتمعات محلية صغيرة ،صحيح أن هناك
بعض المؤسسات الكبيرة التي تحصل على الملايين من اموال التبرعات وهو الأمر
الذي يمكنها من القيام بالكثير من المشروعات والانشطة الاقتصادية ،إلا أن عدد
تلك المؤسسات قليل ولا يمكن اعتباره مؤشرا عاما على انشطة المجتمع المدني
ذات الطابع الاقتصادي.
النتائج الخاصة بالسؤال الثالث :مؤشرات الاستدامة في الأنشطة الثقافية.
خلصت الدراسة إلى أن المتوسط العام لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في
مجال المجال الاقتصادي جاء متوسط حيث بلغ الوسط الحسابي المرجح (،)2.79
- 412 -
