Page 438 - 2015-37

‫ثانياً‪ .‬إستراتجية اأمم المتحدة لمأسسة مقاربة النوع ااجتماعي‪:‬‬
‫فرضت اأمم المتحدة من خال ااتفاقيات الدولية على الحكومات أن تقوم‬
‫بمأسسة المنظور الجندري‪ ،‬ومأسسة الجندر هي عبارة عن‪« :‬إستراتيجية أو‬
‫مدخل أو وسيلة لتحقيق الهدف من مساواة الجندر و ادماج مقاربة النوع ااجتماعي‬
‫في كل اأنشطة القائمة في المجتمع‪ ،‬وذلك من خال تطوير السياسات واأبحاث‪،‬‬
‫ونشر الحوارات المتبنية للفكر‪ ،‬ووضع التشريعات الداعمة للمنظور الجندري‪،‬‬
‫والتخطيط‪ ،‬وتجميع المصادر والموارد الازمة‪ ،‬وكذلك متابعة ومراقبة تطبيق‬

‫البرامج والمشروعات‪ ،‬مع التأكد من تحقيق أهداف مساواة الجندر (‪.)14‬‬
‫وقد كرست ذلك من خال عدة اتفاقيات ومؤتمرات مثل ‪:‬‬

‫أ‪ .‬اعان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪:‬‬

‫الصادر في ‪ 07‬أكتوبر من سنة‪ 1967‬وقد جاء في ديباجة هذا اإعان‬
‫‪:‬بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق(‪.)15‬‬

‫ب‪ .‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‪:‬‬

‫وتعتبر هذه ااتفاقية نقطة تحول في النضال من أجل حقوق المرأة‪ ،‬اعتمدت‬
‫وعرضت للتوقيع والتصديق واانضمام في ‪ 18‬ديسمبر ‪ ،)16(1979‬ودخلت‬

‫ااتفاقية ح ّيز التنفيذ في ‪ 03‬سبتمبر ‪.1981‬‬
‫تضم ااتفاقية ‪ 30‬مادة؛ وتعتبر نصاً كاماً لحقوق المرأة‪ ،‬تضمن حصولهن على‬
‫المساواة والتحرر من التمييز‪ ،‬سواء في الحياة الخاصة أو العامة وبخصوص حثها‬
‫على على ضرورة المساوة الجندرية في صناعة القرار السياسي نصت (المادة ‪ )7‬من‬
‫ااتفاقية على «القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد‪،‬الحق في‬
‫التصويت‪ ،‬وأهلية اانتخاب والمشاركة في وضع السياسات الحكومية وشغل المناصب‬

‫على قدم المساواة مع الرجل»‪.‬‬
‫كما نصت (المادة ‪ )8‬على « ضمان فرصة تمثيل المرأة لحكومتها على‬
‫المستوى الدولي والمنظمات الدولية»(‪ .)17‬وتنص (المادة ‪ )15‬خاصة بالمساواة أمام‬
‫القانون‪ ،‬تطلب المادة ‪ 15‬من الدول ضمان المساواة للمرأة والرجل أمام القانون(‪.)18‬‬

‫‪- 433 -‬‬