Page 271 - 2015-38
P. 271
-غياب الشفافية والحسبة الديمقراطية وكل معاير الحكم الراشد.
-ضعف الثقة في المؤسسات السياسية بشكل يجعل المواطنين يقاطعون
الانتخابات(.)1
-التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة ،حيث أن الكثير من المواطنين
يشكون من البيروقراطية والمحسوبية في الإدارة ،و نقص مرافق التعليم و الصحة.
-انتهاك حقوق الإنسان وغياب احترام القانون من قبل إطارات الدولة بل
الأكثر من ذلك استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية.
كل هذه المؤشرات توجد نوع من العجز في بناء الدولة الوطنية في منطقة
الساحل ،وانتشار الصراعات على الحكم بين الإثنيات والأعراق المختلفة للدول
في المنطقة - ،الهوسا – في النيجر مثلا ،والمؤشرات السياسية هي إحدى مداخل
المشكلة الأمنية في القارة الإفريقية عموما ،و في منطقة الساحل الإفريقي على وجه
الخصوص،خاصة النزاعات ذات الطابع الديني أو العرقي ،ويمكن ملاحظتها على
مستوى الدول محل الدراسة ،ونخص بالذكر دولة المالي والنيجر وموريتانيا وتشاد
مرورا عبر محور الجزائر وليبيا(.)2
–2المؤشرات الاقتصادية:
-التوزيع الغير عادل للثروات ،فمثلا في مالي يسيطر عرق «البارمبا» على
السلطة ومنه يحكم سيطرته على الموارد الطبيعية ،وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنتشار
النزاعات بين الطبقات والإثنيات المشكلة لدولة المالي ،على غرار ذلك نجد أزمة
دارفور في السودان ،والتي تعود أسبابها إلى اكتشاف النفط في دارفور من خلال
إحدى الشركات الأمريكية سنة ،1979وتهميش الحكومة المركزية لسكان دارفور
أنتج طلب هذه الأخيرة بالانفصال عن السودان وتشكيل أو تكوين دولة مستقلة.
-هشاشة الأوضاع التي تشهدا المنطقة في الوقت الراهن ،والتي دامت لأكثر
من سبع سنوات ،أدت إلى انخفاض الواردات من دخل الفرد بنسبة 15بالمائة (.)3
- 263 -
