Page 361 - 2015-38

‫لقد تبنت الحكومة الجزائرية سياسة تنموية قائمة على التصنيع السريع وتنمية‬
‫قطاع الزراعة لمواجهة الظروف المعاشية الصعبة للسكان وزيادة اعداد السكان ‪،‬‬

‫وقد وصف اطارها العام بأنها سياسة اشتراكية تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص(‪. )20‬‬

‫على الصعيد نفسه‪ ،‬استهدفت حكومة الجزائر من وراء قراراتها الاشتراكية‬
‫في هذا القطاع من ناحية الى تحويله من مزرعة موجهة لاشباع حاجات الاقتصاد‬
‫المسيطر الى قطاع متكامل مع الاقتصاد الوطني ويزيد من انتاجه وترتفع انتاجيته‬
‫في اطار الخطة العامة(‪ ، )21‬ومن ناحية اخرى الى احتلاله مكان الصدارة في بناء‬

‫جزائر اشتراكية(‪. )22‬‬

‫لقد جرت اولى المحاولات بعد الاستقلال للسيطرة على الاراضي الزراعية‬
‫من قبل الفلاحين الجزائريين انفسهم ‪ ،‬حيث تسابقوا في تقسيم الاراضي التي كانت‬
‫تحت سيطرة (المستوطنين الفرنسيين)(‪ )23‬دون الاستناد الى تشريع قانوني ‪،‬وقد‬
‫حصل ذلك في اغلب المناطق الجزائرية(‪ )24‬متبعين مقولة لينين «انهب ما سبق‬
‫ان انهب» (‪ )25‬حيث ان انتزاع الارض من كبار الملاكين واعطاءها الى الذين‬
‫لايملكون كفاية منها يبدو للوهلة الاولى اشد البدائل جذرية ‪ ،‬و منذ الحرب العالمية‬

‫الثانية عام ‪ 1945‬قامت الانظمة الاشتراكية بمثل هذه الخطوات(‪. )26‬‬

‫ولارساء وضع قانوني لملكية الارض في ظل الواقع الجديد‪ ،‬فقد اصدرت القيادة‬
‫الجزائرية (مراسيم اذار ‪( )27()1963‬قانون الاصلاح الزراعي)(‪ ،)28‬وقد وصفت‬
‫صحيفة (الثورة الجزائرية) هذه المراسيم بأنها «نقطة البداية في طريق الثورة‬
‫الجزائرية»(‪ ،)29‬وقد اممت بموجب هذه المراسيم الملكيات الزراعية التي كانت تحت‬
‫سيطرة المستوطنين الاوربيين(‪ ،)30‬واصبحت الارض المستولى عليها والمزارع التي‬
‫لم تكن تحقق الكفاءة الاقتصادية والاراضي التي كانت تستغل بشكل غير شرعي ايام‬
‫الاحتلال‪ ،‬اصبحت ملكاً للدولة ووزعت بموجب هذا القانون على المزارعين والعمال‬
‫الزراعيين‪ ،‬فأصبح الفلاحون يملكون الارض ملكاً استغلالياً وليس ملكية تصرف(‪. )31‬‬
‫ان هذه المراسيم لم تتخذ من حيث طابعها الاجتماعي طابعاً معادياً للامبريالية‪،‬‬
‫وقد وضعت الاساس لظهور وتوسيع العلاقات الاجتماعية الانتقالية الى المجتمع‬

‫‪- 353 -‬‬