Page 294 - 2016 - Vol. 40

‫وتعد سياسة الإعفاءات الضريبية جزءاً من محددات الاستثمار الأجنبى‬
‫المباشر‪ ،‬وهى قد تساهم بفاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب‬
‫الاستثمارات الأجنبية‪ ،‬إلا أن هذه السياسة ودورها يتحدد وفق التوجيه الاقتصادى‬
‫للمشاريع والانشطة الاستثمارية بحيث يكون منح الاعفاء الضريبى للاستثمارات‬

‫التى تحتاجها الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية‪.‬‬

‫ولذا تعد حوافز وضمانات الاستثمار أحد الدعائم الأساسية لتنشيط الاستثمارات‬
‫الأجنبية المباشرة وتنميتها وزيادتها وذلك على الرغم من اختلاف الدول حول مدى‬
‫إمكانية إستخدامها وبخاصة الحوافز والاعفاءات بوصفها جاذبة للاستثمار‪ ،‬تعمل‬
‫على تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق معدلات مرتفعة من‬

‫التنمية الاقتصادية للدولة‪.‬‬

‫وبالتالى يمكن القول أن محددات الاستثمار الأجنبى المباشر لها تأثير على‬
‫كافة فروع الاقتصاد وعلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة‪ ،‬وهو‬
‫ما يفسر صعوبة فصل السياسة الضريبية عن النظام الاقتصادى والسياسى حيث‬

‫يشكلان معاً التحدى الأكبر أمام تحقيق التنمية الاقتصادية بمعدلات مرتفعة‪.‬‬

‫ومن هنا تظهر أهمية دراسة محددات الاستثمار الأجنبى المباشر كأحد السبل‬
‫التى يمكن من خلالها زيادة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدولة المضيفة‬

‫وخلق مناخ جاذب لمزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر‪.‬‬

‫وقد تمثل هدف هذا البحث فى التعرف على محددات الاستثمار الأجنبى المباشر‬
‫والتى تنقسم إلى محددات اقتصادية وقانونية‪ ,‬تتمثل المحددات الاقتصادية فى مدى‬
‫استقرار الاقتصاد الكلى واستقرار ووضوح السياسات المالية والنقدية‪ ،‬وتتعلق‬
‫المحددات القانونية بدرجة استقرار التشريعات الحاكمة للاستثمار الأجنبى المباشر‬
‫فى نيجيريا‪ ،‬ومدى ما تقدمه من حوافز وضمانات لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر‬
‫والمتمثلة فى الحوافز الضريبية وغيرها من الحوافز المالية مثل المعاملة التفضيلية‬
‫كقروض أو إعفاءات جمركية ثم قياس محددات الاستثمار الأجنبى المباشر فى نيجيريا‪.‬‬

‫‪- 290 -‬‬