Page 296 - 2016 - Vol. 40

‫يتضح من خلال قانون تشجيع الاستثمار النيجيرى فى عام ‪ 1995‬فيما‬
‫يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة‪ ،‬أن نيجيريا فتحت كافة قطاعات الاقتصاد‬
‫النيجيرى إلى المشاركة الأجنبية باستثناء تلك الأنشطة الواردة فى القائمة السلبية ‪-‬‬
‫وهى قائمة تختص بتلك القطاعات الاستثمارية التى تحظر على كل من المستثمرين‬
‫الأجانب والنيجيريين ‪( -‬مثل إنتاج الأسلحة والذخائر‪ ،‬إنتاج والتعامل فى المخدرات‬
‫والمؤثرات العقلية‪ ،‬إنتاج الملابس العسكرية وشبه العسكرية والمعدات بما فى ذلك‬
‫تلك التابعة للشرطة والجمارك والهجرة والسجون)‪ ،‬وقد جعل القانون من الممكن‬
‫للشركات النيجيرية أن تكون مملوكة بالكامل من قبل الأجانب إلا أنه على الرغم من‬
‫ذلك هناك بعض القطاعات لا تزال لديها الشروط التى تضمن إلى حد ما المشاركة‬
‫الإجبارية أو السيطرة على هذه الشركات من قبل النيجيريين وأبرزها الطيران‬

‫والنقل الداخلى والعقارات والبث اللاسلكى (‪. )3‬‬
‫إذا تم النظر فى الحوافز والضمانات طبقاً لما هو وارد بالقانون رقم ‪16‬‬
‫لسنة ‪ 1995‬بشأن هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية‪ ،‬يلاحظ أن الحوافز نص عليها‬
‫فى المادة ‪ (22‬حوافز للاستثمار الخاص) والتى تنص على أنه لغرض تشجيع‬
‫استراتيجية محددة أو استثمار رئيسى‪ ،‬تقوم الهيئة ـــــــ بالتشاور مع الوكالات‬
‫الحكومية المختصة ـــــــ بالتفاوض لوضع حزم حوافز محددة لتشجيع الاستثمار‬
‫كما تحددها الهيئة‪ ،‬بينما جاءت المادة ‪ (23‬المجالات ذات الأولوية ) لتنص على‬
‫أنه يجوز للهيئة إصدار الإجراءات والقواعد الارشادية‪ ،‬التى تحدد المجالات ذات‬
‫الأولوية فى الاستثمار والحوافز المعمول بها وتوضيح الفوائد منها‪ ،‬والتى تتفق مع‬
‫سياسة الحكومة‪ .24.‬أما الضمانات فقد جاءت في المادة ‪ 24‬و‪ 25‬من القانون‪ ،‬حيث‬
‫نصت المادة ‪ (24‬ضمانات الاستثمار‪ ،‬وتحويل رأس المال والأرباح والعوائد) على‬
‫أنه يضمن للمستثمر الأجنبى فى المؤسسة والتى ينطبق عليها هذا القانون تحويل‬
‫الأموال دون قيد أو شرط عن طريق وكيل معتمد‪ ،‬بعملة قابلة للتحويل‪ ،‬بشأن‬
‫أرباح الأسهم أو الأرباح (بعد خصم الضرائب) الناتجة عن الاستثمار‪ ،‬المدفوعات‬

‫‪- 292 -‬‬