Page 295 - 2016 - Vol. 40

‫وتتمثل إشكالية البحث فى أنه على الرغم من الجهود التى قامت بها نيجيريا‬
‫فيما يتعلق بتحسين المناخ الاستثمارى وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين‪ ،‬إلا‬
‫أن تلك الجهود لم تلق بظلالها المرجوه على تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة‬

‫فى نيجيريا وبالتالى على التنمية الاقتصادية بالدولة‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بمنهج البحث فقد تم الاعتماد على أسلوب التحليل القياسى لبيان‬

‫العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر ومحدداته فى نيجيريا‪.‬‬
‫وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب؛ يختص الأول بعرض حوافز الاستثمار‬
‫فى نيجيريا‪ ،‬ويتطرق الثانى إلى عرض نماذج لقياس المحددات فى نيجيريا‪،‬‬
‫ويستعرض الثالث بتطبيق نموذج لقياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر‬
‫ومحدداته فى نيجيريا وعرض لنتائج النموذج‪ ،‬وأخيراً تأتى الخاتمة لتبلور أهم ما‬

‫توصل إليه البحث من نتائج‪.‬‬

‫المطلب الأول‪ :‬حوافز الاستثمار فى نيجيريا‬
‫بالنسبة للاطار التشريعى والقانونى الحاكم للاستثمار فى نيجيريا‪ ،‬فنيجيريا‬
‫لديها نظام قانونى معقد له ثلاثة مستويات حيث يتألف من القانون العام الانجليزى‪،‬‬
‫القانون الاسلامى‪ ،‬القانون العرفى النيجيرى‪ .‬وتخضع معظم المعاملات التجارية‬
‫للقانون العام وتم تعديلها لتلائم المطالب والظروف المحلية‪ .‬والقوانين الرئيسية التى‬
‫تنظم الاستثمار الأجنبى وهى قانون رقم ‪ 16‬بشأن هيئة تشجيع الاستثمار النيجيرى‪،‬‬

‫وقانون رقم ‪ 17‬بشأن صرف العملات الأجنية وكلاهما عام ‪)1(.1995‬‬
‫وفقاً لتقرير صادر عن الانكتاد فى ‪ ،2001‬فان نصيب نيجيريا من تدفقات‬
‫الاستثمار الأجنبى المباشر اليها قد انخفضت بشكل منتظم فى الفترات الأخيرة‪،‬‬
‫ومن العوامل التى ساهمت فى ذلك ارتفاع مستويات الفساد‪ ،‬سوء الادارة‪ ،‬عدم‬

‫كفاية البنية التحتية‪)2( .‬‬

‫‪- 291 -‬‬