Page 575 - African-Issue 41Arabic

‫‪13‬ـ ٍ يقصد بالعمال الذين يشغلون منصبا بصفة مؤقتة عمال الإدارات والمؤسسات العمومية‬
‫الذين لا تتوافر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري‪ ،‬كالأعوان المتعاقدين والمؤقتين‪.‬‬

‫‪14‬ـ بوسقيعة أحسن‪ ،‬الوجيز في القانون الجزائي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪15‬ـ بوسقيعة أحسن‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬

‫‪16‬ـ أحمد عبد اللطيف‪ ،‬جرائم الأموال العامة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،2007 ،‬ص ‪.205‬‬
‫‪ -17‬أحمد عبد اللطيف‪ ،‬جرائم الأموال العامة‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.211‬‬
‫‪18‬ـ أحمد عبد اللطيف‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.213‬‬

‫‪19‬ـ بوسقيعة أحسن‪ ،‬الوجيز في القانون الجزائي الخاص‪ ،‬دار هومة‪ ،‬طبعة ‪ ،2006‬ص ‪،19‬‬
‫‪.24 ،23 ،22 ،21 ،20‬‬

‫‪20‬ـ « نص المادة ‪ 02‬من قانون رقم ‪ 595/2000‬المعدل لقانون العقوبات‬
‫‪21‬ـ بلال أمين زين الدين‪ ،‬ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن‪ ،‬دار الفكر‬

‫الجامعي‪ ،2009 ،‬ص ‪40‬‬
‫‪22‬ـ بلال أمين زين الدين‪ ،‬ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن‪ ،‬دار الفكر‬

‫الجامعي‪،2009 ،‬ص ‪43‬‬
‫‪23‬ـ ماجد راغب الحلو‪ ،‬القانون الإداري‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإسكندرية‪ ،1996 ،‬ص ‪.252‬‬
‫‪24‬ـ على خلاف ما يراه الدكتور أحسن بوسقيعة أن مفهوم الموظف في القانون الوقاية من الفساد‬
‫ومكافحته يختلف تماما عن مفهوم الموظف الوارد في الأمر رقم ‪ 03-06‬المتضمن القانون‬
‫الأساسي العام للوظيفة العمومية ‪ ...‬أشار إلى ذلك في مرجعه بوسقيعة أحسن‪ ،‬الوجيز في‬

‫القانون الجزائي الخاص‪ ،‬دار هومة‪ ،‬الطبعة الثامنة‪ ،2006 ،‬ص ‪.07‬‬
‫‪ -25‬وهذا ما يستشف من أحكام نص المادة ‪ 158‬من الدستور التي تنص على ما يلي‪« :‬تؤسس‬
‫محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة‬
‫العظمى‪ ،‬ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبنها بمناسبة تأديتهما لمهامهما‬
‫‪.‬يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة العليا للدولة وكذلك الإجراءات المطبقة‬
‫‪26‬ـ تطور القانون الجزائي الجزائري أشار إلى ذلك الدكتور بوسقيعة أحسن‪ ،‬الوجيز في القانون‬

‫الجزائي الخاص‪ ،‬ا لمرجع السابق‪ ،‬ص ‪.15‬‬
‫‪27‬ـ طبقا لنص المادة (‪ )2‬من القانون العضوي رقم ‪ 11-04‬المؤرخ في ‪2004/09/06‬‬

‫المتضمن القانون الأساسي للقضاء‪.‬‬
‫‪28‬ـ بوسقيعة (أحسن)‪ ،‬الوجيز في القانون الجزائي الخاص‪ ،‬دار هومة‪ ،2009 ،‬ص ‪.13‬‬

‫‪-29‬بوسقيعة أحسن‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪30‬ـ ‪-‬المادة الرابعة من الأمر رقم ‪ 04-01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬الذي يتعلق بتنظيم‬

‫المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها في الجزائر‬

‫‪- 570 -‬‬