Page 573 - African-Issue 41Arabic

‫فالمتابعة لم تعد مقتصرة على الموظف الوطني في القطاع العام عند ارتكابه‬
‫جرائم فساد بل أصبحت المتابعة شاملة للموظف الوطني والأجنبي سواء كان يعمل‬

‫لدى القطاع العام أو الخاص‪.‬‬
‫إذن سلك قانون العقوبات الجزائري في تحديد مفهومه للموظف العام مسلكا‬
‫وسطا بين التشريعات التي أخذت بمبدأ الذاتية وتلك التي نبذته‪ ،‬فسكت عن إيراد‬
‫تعريفا للموظف العام يتصف بالعمومية والشمول في نصوصه‪ ،‬ولم يحيلنا في‬

‫تعريفه إلى المفهوم الإداري له‪.‬‬
‫بل فضل المشرع الجزائري إتباع أسلوب التعداد الحصري في تحديده لمفهوم‬
‫الموظف العام‪ ،‬بأن أورد فئات وطوائف معينة واعتبرها ركن خاص في جرائم‬
‫الفساد بالنظر إلى المهام التي يقومون بها‪ ،‬مدرجا ضمنهم أشخاصا ليسوا من‬
‫الموظفين العموميين طبقا لقواعد القانون الإداري‪ ،‬مما يظهر اتجاهه إلى التوسع‬
‫في تحديد مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف على مفهومه الإداري وذلك قصد‬
‫تغطية جميع الصور الاجرامية التي يمكن أن ترتكب من شخص نوعي الموظف‬
‫الذي بإمكانه محو أثار الجريمة بعد ارتكابها بحكم منصبه الوظيفي‪ ،‬وهذا ما جعل‬
‫المشرع الجزائي الجزائري يوسع من مفهوم ومدلول الموظف العام في القوانين‬

‫الجزائية على غرار مفهومه في القوانين الادارية ‪.‬‬
‫وهذا ما انتهجه أغلب المشرعين ‪ ،‬حيث اتجهوا نحو التوسيع في مدلول‬
‫الموظف العام في التشريع العقابي‪ ،‬بحيث يقوم المشرع في كل مرة بتغطية النقض‬
‫الموجود في التشريع بإنشاء قواعد جديدة تحمل فئات جديدة كشفت عنها الممارسة‬
‫العملية واستقرت عليها‪ ،‬وذلك لهدف أسمى وضع لأجله هذا القانون الردعي وهو‬

‫مكافحة الجريمة والمجرم مهما كان نوعها وصفة مرتكبها‪.‬‬

‫‪- 568 -‬‬