Page 26 - 2014-36

‫خـاتـمـة‬

‫بعد العرض السابق‪ ،‬وفيما يخص مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الآلية‪،‬‬
‫يمكن القول بتباين هذه المشاركة‪ ،‬وثمة عدد من الملاحظات يجدر الإشارة إليها‬

‫فيما يلى‪:‬‬

‫اولا ‪ :‬فيما يخص وثائق الآلية (قبل مراجعة الاستبيان)‪ ،‬فلم تشر بالفعل إلى‬
‫وصف وإطار محدد لمشاركة منظمات المجتمع المدنى‪ .‬لذا فإن الوقوف على‬
‫وصف وتحديد دقيق للمجتمع المدنى لم يوجد‪ ،‬كما أن وجود إطار يحدد بوضوح‬
‫كيف تتم هذه المشاركة ونوعية الأدوار التى يمكن أن تقوم بها هذه المنظمات لم‬
‫يوجد أيضا سوى فى الحالات المتعلقة بإجراء المشاورات معها‪ ،‬وهو ما ترك‬

‫مساحة للدول المشاركة لتحدد هذا النطاق كيفما تشاء‪.‬‬

‫ومع هذا تتوجب الإشارة إلى أنه بوجه عام يصعب الاتفاق على معنى محدد‬
‫للمجتمع المدنى‪ ،‬حتى أن معظم المحللين يكاد يتفق مع التعريف القائل بأن المجتمع‬
‫المدنى الحديث هو مجموع المؤسسات والمنظمات والافراد الواقعين فيما بين‬
‫الأسرة والدولة والسوق والتى يشترك فيها الأفراد طواعية للنهوض بالمصالح‬
‫المشتركة‪ .‬كما أن درجة النضج التى حققها المجتمع المدني فى أفريقيا تختلف من‬
‫دولة إلى أخرى‪ .‬حيث تلعب بيئة الصراعات فى هذا الإطار دورا مهما‪ ،‬حيث تعمل‬
‫منظمات المجتمع المدني في ظل أوضاع سياسية معقدة لا تفضي بشكل خاص إلى‬
‫الاستفادة من إمكاناتها‪ .‬ومع هذا يمكن القول بوجود أدوار لتلك المنظمات لتحقيق‬
‫الحكم الجيد ومن بينها ممارسة الضغط لتنفيذ القوانين القائمة أو تبني مبادرات‬
‫تشريعية وإصلاحات مؤسسية جديدة والتى من شأنها تعزيز تطبيق مبدأ سيادة‬
‫القانون والعدالة الاجتماعية‪ ،‬وتحسين مستوى الشفافية في الحكومة وزيادة توافر‬

‫المعلومات حول السياسات وتنفيذها‪.‬‬

‫‪- 609 -‬‬