Page 383 - 2015-37

‫وصندوق لدول حوض النيل‪ .‬كما ُيقترح استمرار التوجه المصري نحو‬
‫ااستمرار في تمويل بعض المشرعات التنموية والمائية مثل‪ :‬حفر اآبار‪،‬‬

‫وجث الحشائش‪ ... ،‬إلخ‪.‬‬
‫فضاً عن تشجيع رجال اأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتحفيز ااستثمارات‬
‫في هذه الدولة‪ ،‬من خال إنشاء صندوق خاص لاستثمار‪ ،‬وإياء ااستثمار‬
‫في السودان أهمية خاصة من خال إنشاء بنك مصري‪-‬سوداني لتسهيل هذه‬

‫العملية‪.‬‬
‫‪ .7‬البدء في تنفيذ مشروعات عماقة وصياغة «خطة عمل تنموية مشتركة‪ ،‬والتحرك‬
‫‪ -‬دون إبطاء أو تأجيل‪ -‬نحو مشروعات استقطاب الفواقد المائية في المنابع‪:‬‬
‫تستهدف تلك المشروعات تحقيق التنمية المشتركة لكل دول حوض النيل وفق‬
‫مبدأ «الربح للجميع» (‪ .)Win-Win Approach‬بما يخلق مصالح مشتركة‬
‫بين شعوب ودول الحوض»‪ ،‬تدفع نحو مجاات أرحب للتعاون النيلي‪-‬النيلي‪،‬‬

‫وتحول دون توتر العاقات النيلية‪-‬النيلية‪.‬‬
‫و ُيقترح في هذا الخصوص‪ ،‬سرعة البدء في مشروعات استغال الفواقد المائية‬
‫في المنابع ااستوائية وفي منطقة بحر الغزال بالسودان‪ ،‬كما يوصى بإنجاز‬
‫مشروعات الربط الكهربي التي تضمن الفائدة المتبادلة بين دول المنابع ودول‬
‫المصب في الحوض‪ .‬كما يوصى بضرورة التحرك نحو استزراع اأراضي في‬
‫دول المنابع وخصو ًصا في كل من تنزانيا والسودان الجنوبي وأوغندا وإثيوبيا‪،‬‬
‫وبحيث تكون تلك الزراعات عبارة عن مشروعات زراعية مشتركة بين مصر‬

‫وهذه الدول‪.‬‬
‫‪« .8‬فهم اآخر وتقبل ثقافته»‪ :‬ويقتضي تحر ًكا مصر ًيا سري ًعا وحثي ًثا لفهم اآخر‪.‬‬
‫و»اآخر» المقصود به هنا هم شعوب وحكومات دول المنابع النيلية‪ .‬إذ‬
‫يتعين فهم ثقافاتهم‪ ،‬ومشكاتهم‪ ،‬واحتياجاتهم التنموية‪ .‬ويقتضي ذلك تغيير لغة‬
‫«الخطاب التفاوضي»‪ ،‬ونبذ «الصيغ ااستعائية» و»صيغ اإماءات»‪،‬‬
‫وإحاله بخطاب تفاوضي جديد يقوم على «الندية»‪ ،‬و»اإقرار المتبادل باأحقية‬

‫‪- 378 -‬‬